عرفت أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا بالمملكة، وهو ما أثار غضب المغاربة خاصة فئة الأجراء، مطالبين بضرورة تدخل عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين، لوقف هذه الزيادات في الأثمنة التي جاءت غير مناسبة مع أجورهم الهزيلة.
وحذر رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، من الاحتكار والمضاربة في الأسعار، مبرزا أن الحكومة مطالبة بضمان تزويد السوق الوطنية، بمختلف فالمواد الاستهلاكية التي تحتاجها، مع البحث عن سبل تخفيف الأسعار.
ووفق سؤال موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، فقد طالب بوانو، بالكشف عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمراقبة أسعار هذه المواد في السوق الوطنية، وحماية المستهلكين من الاحتكار، وضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية.
كما دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى ضرورة تدخل الحكومة لمواجهة المحتكرين، بعد غلاء الأسعار، وفي مقدمتها أثمنة المحروقات ذات الانعكاس المباشر على معظم أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية.
وأبرز مكتب الحزب، أن الحكومة مطالبة باتخاذ ما يلزم من قرارات للحد من هوامش الربح المضاعفة والخيالية، دون أي اعتبار للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ولا للاحتقان الاجتماعي الذي يمكن أن يفضي إليه ذلك.
وفي السياق ذاته، أوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في وقت سابق، أن الحكومة تراقب الأسعار في السوق الوطنية بكل حزم، وستضع حد للمضاربين.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه ليس هناك أي مشكل في التموين وأن جميع المواد ستكون بوفرة في السوق الوطنية خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، خاصة مع اقترب شهر رمضان.
