الرفع من الدعم المخصص للأفلام الأجنبية إلى 300 مليار

صادق مجلس الحكومة،  على مشروع مرسوم يقضي بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية، ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
ويهدف المشروع إلى الرفع من نسبة الدعم المالي المقدم للإنتاج الأجنبي بالمغرب للأعمال السمعية البصرية والسينما إلى نسبة 30% بدلا من 20% المعمول بها حاليا، على غرار بعض التجارب الدولية، وذلك تعزيزا لقدرات بلادنا في استقطاب الإنتاجات العالمية.
ومن المتوقع أن يرفع هذا الإجراءمن قيمة الاستثمارات الأجنبية في المغرب في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري، لاسيما المساهمة في جلب نسبة  1%  من القيمة الإجمالية للاستثمارات العالمية، التي تقدر بثلاثين  مليار أورو، في أفق سنة 2025.

وسبق لوزير الثقافة مهدي بنسعيد أن أكد خلال إحدى جلسات الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الاستثمار الذي تراهن عليه وزارة الثقافة، من شأنه أن ينعكس إيجابا على خلق فرص الشغل بالمغرب، خاصة في المناطق المعروفة بتصوير الافلام مثل ورزازات، مراكش، طنجة، والمدن التي تعتبر قبلة للمنتجين والمخرجين الأجانب.
يشار إلى أن مجموعة من الانتاجات العالمية تم تصويرها بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، من قبيل جيمس بوند، جايسون بورن، مهمة مستحيلة، وصراع العروش، وذلك راجع للمناظر المتنوعة التي تزخرها بها بلادنا، وإضاءتها الاستثنائية، والخبرة التي تتمتع بها الفرق التقنية الوطنية، إلى جانب التدابير التي اتخذها المركز السينمائي المغربي منذ سنة 2017، وكذا الامتيازات الممنوحة للمنتجين الأجانب.