حركية للمسؤولين في وزارة المنصوري دون مراعاة الظروف الاجتماعية
أحمد هرشو
في سابقة من نوعها في الإدارات العمومية أقدمت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة على إجراء حركية للمسؤولين خلال شهر مارس وذلك دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية خاصة وضعية أبنائهم الذين هم في بداية الأسدس الثاني من السنة الدراسية أو الجامعية.
هذا وتفاجأ عدد من المسؤولين بتنقيلهم من دون أي إعلان سابق ومن دون فتح أي فترة للتعبير عن الرغبة في المشاركة في هذه الحركية الانتقالية، ومن المعلوم أن جل عمليات إعادة الانتشار في الادارات العمومية تتم خلال شهر يوليوز أو غشت من كل سنة لتمكين المسؤولين من القيام بالترتيبات الازمة وتسجيل أبنائهم بالمدارس بداية السنة الدراسية علاوة على إعطاء مهلة تفصل بين تاريخ القرار وتاريخ دخوله حيز التنفيذ وهو الشيء الذي لم يتم احترامه في قرار الوزيرة الذي نتوفر على نسخة منه.
بل وتفيد مصادرنا أن هذه العملية تدخل في إطار تصفية الحسابات التي تشنها الكاتبة العامة للاسكان وسياسة المدينة على كل المسؤولين الذين تم تعيينهم خلال الولاية السابقة وهو الشيء الذي تم تأكيده من خلال إعفاء مدير الموارد البشرية للاسكان وسياسة المدينة وهو المنصب الذي لم يشغله المعني بالأمر سوى ستة أشهر بعد تعيينه من طرف المجلس الحكومي.
فهل الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري على علم بكل ذلك ؟ هل تعرف حق المعرفة المسؤولين الذين قامت بتنقيلهم ولم يمر على تعيينها على رأس الوزارة سوى ثلاث أشهر ؟ وهل نحن أمام كاتبة العامة من درجة وزيرة ؟ أم أمام وزيرة في قبضة كاتبة عامة ؟
