مطالب بإلغاء المحاكمات والأحكام ومذكرات البحث في حق مزارعي الكيف بعد تقنينه
فاس: رضا حمد الله
رغم تقنين زراعة الكيف وتحديد الأقاليم الثلاث المعنية بتراخيص زراعته، فإن الآلاف من الفلاحين المزارعين ينتظرون قرارا حكوميا يرفع عنهم مذكرات بحث بسبب هذه الزراعة ويوقف تنفيذ أحكام ومتابعات ما زالت قائمة في المحاكم، تماشيا مع القرار الحكومي بتقنين هذه الزراعة المحظورة إلى حين.
ولا تخلو جلسة من جلسات المحاكم بأقاليم تاونات والحسيمة وشفشاون، من ملفات متعددة يتابع فيها فلاحون بتهمة زراعة القنب الهندي، فيما يقبع آخرون في السجون تنفيذا لعقوبات للسبب نفسه، بينما تنتظر فئة أخرى الاعتقال في أي لحظة وحين لوجودهم موضوع مذكرات بحث وطنية صادرة بالخصوص عن مصالح الدرك بمناطقهم.
وهجر الكثير منهم الأسواق الأسبوعية التي لا ترتاد الكثير منها إلا النساء، خوفا من الاعتقال المحتمل الذي يحرم الكثير منهم من ارتياد الإدارات وإنجاز الوثائق الخاصة بما في ذلك تجديد بطائق التعريف الوطنية، فيما يحرم أبناء لهم من متابعة دراستهم الجامعية أو الحصول على المنحة لعجز آبائهم عن إعداد ملفاتها.
"القنب الهندي مسموح بزراعته، لكن الاعتقالات متواصلة في صفوف المبحوث عنهم والتهمة دائما زراعة القنب الهندي" يقول لحسن الجاي ابن منطقة غفساي بتاونات المحامي بهيئة المحامين بفاس، مضيفا "إذا كانت الحكومة أعلنت عن تقنين زراعة الكيف وشرعنت ذلك، فلما الاعتقالات والمتابعات، خاصة أن إنتاج الكيف وزراعته أصبح مشروعا ولم يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ومع ذلك يقول الجاي في تدوينة في صفحته الفيسبوكية "لا زالت الاعتقالات مستمرة في صفوف المبحوث عنهم"، ما معنى أن "زراعة الكيف بتاونات لم تعد جريمة ومسموح به لكن لا زال العقاب قائما" ليخلص إلى القول "الديب حلال الديب حرام".
