ملف “الجنس مقابل النقط”.. مطالب بتشديد العقوبات في حق ”الأساتذة”

شهدت جلسة محاكمة الأساتذة الجامعيين المتابعين في الملف الذي بات معروفا بـ”الجنس مقابل النقط” بسطات، اليوم الإثنين، تطورات جديدة.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن الجلسة عرفت استماع إلى الأساتذة الأربعة المتهمين في الملف في جلسة سرية، بناء على ملتمس سبق لدفاع المطالبات بالحق المدني التقدم به.

وأكدت ذات المصادر، أن الجلسة التي دامت أكثر من 6 ساعات، تم الاستماع لجل الضحايا، حيث تم التدقيق في تفاصيل ما جاء على لسانهم في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات، طالبت بتطبيق الفصل 503 من القانون الجنائي، والقاضي، بمعاقبة المتهمين بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم.

وجدد دفاع المطالبتين بالحق المدني، وفق مصادر الجريدة 24، مطلبهم بضرورة متابعة الأساتذة بارتكاب الأفعال الجرمية المسطرة في صك الاتهام، مع الحكم بتعويض حدد في مليون درهم، بعدما أثرت هذه الأفعال أثرت على سمعة الطلبة.

وفيما اعتبر دفاع الأساتذة المتهمين في الملف، أن هاته القضية تعد مفبركة، ومؤامرة هدفها ضرب سمعة الأساتذة، مبرزين على ضرورة إسقاط الدعوى العمومية في حق أستاذين متابعين في حالة اعتقال.

واهتزت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بسطات، خلال شهر أكتوبر، على وقع فضيحة الجنس مقابل النقط، بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، والتي كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.

وتم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها الأستاذ المذكور ورئيس شعبة القانون العام، المتورط الأول بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقط، إذ تظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.

وأظهرت الصور أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.