قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، إن السماتُ الغالبةُ على الفضاء الوطني العام هي الضبابيةُ والالتباسُ والارتباك، والحيرة والقلق والانتظارية، معتبرا أن المبادراتُ القليلةُ التي تبرز هنا وهناك أحيانا، فإنها لا تصمدُ أمام هَوْلِ الفراغ وجمود الأجواء العامة، فبالأحرى أن تكون قادرةً على تحريك الأوضاع وتبديد المخاوف والتساؤلات لدى مختلف الأوساط والشرائح والطبقات.
وأضاف في تقرير للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قدمه أمام الدورة الرابعة للجنة المركزية، "إن الانطباعَ العام لدى مُعظمِ الرأي العام هو أن مِلَــفَّاتِ الإصلاحِ الكبرى والأساسية تكاد تكون معطلة، وإِنَّ عددًا من القضايا الخِلَافِيَة التي برزت في الفترة الأخيرة، سواء بشكل طبيعي أو مُفتعل، وتم استعمالُهَا سياسويًا من قِبَلِ عدد من الفرقاء الذين من المفترض أن يكونوا شركاء، تزيد من تأزيم الوضع والتباسه، وتُخَفِّضُ إلى أدنى المستويات منسوبَ الأمل في إبداع الحلول للإشكالات والملفات المجتمعية المطروحة، فما بَالُكَ في القدرة على تنفيذها وتفعيلها بتماسكٍ وتضامنٍ والتزام".
وساق بنعبد الله ما وصفها بنماذج التخبط والتنازع السياسوي وضعف الجدية، قائلا "حين برزتْ قضيةُ الأساتذة المتعاقدين (على حد توصيفٍ سابقٍ ومُلْغَى لِأُطُــر هيئة التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين)، واتخذتْ ذلك المنحى الاحتجاجي العارم لم نلمسْ تضامنا ولا تماسكا حكوميا، ولا تقديرا صحيحا لدقة الوضع، ولا اعتبارا جادا لمصلحة التلميذ، ولا إرادةً جماعيةً في مواجهة الإشكال وتقديم جوابٍ سياسي وعملي بخصوصه".
وزاد المتحدث "ما شاهدناه فقط هو تسابقٌ محمومٌ بين مَنْ سعى نحو شد الحبل مع هؤلاء الأساتذة في قفزٍ غير محسوبٍ على الواقع الذي لا يرتفع،،، وبين مَنِ اختار الانتهازيةَ السياسوية في أبشع صورها، بمحاولة التبني الوهمي للقضية،،، فقط لإظهار الحكومة أنها ضعيفةٌ وباهتةٌ وعاجزة، متناسيا أنه كان ولا يزال من أشرس المدافعين عن آلية التعاقد التي عارضناها بوضوحٍ كحزب التقدم والاشتراكية منذُ أَنْ تَمَّ عرضُهَا لأول مرة، وقلنا إنها آليةٌ لا تستقيم مع ما تقتضيه استدامةُ المرفق العمومي، ومع ما يستلزمه الأمر من الابتعاد الكُـــلِّــي عن الهشاشة واللاستقرار بالنسبة للموارد البشرية، لا سيما في قطاع حيوي مثل التعليم".
وأضاف السياسي اليساري، "عندما تم عَرْضُ مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين للنقاش والمصادقة، غابتْ مرة أخرى الرؤيةُ الموحدةُ لأطرافِ الأغلبية، ولِـــمــُكـــَوِّنَيـــْـــنِ منها بالأساس، وغابتْ معها روحُ تحمل المسؤوليةِ الجماعية وتَوَارَى مبدأُ التضامن، لِيَحُلَّ محله صراعٌ تبسيطي وتسطيحي، حتى لا نقول إنه ذاتي وسياسوي،،، صراعٌ اختزل كلَّ فلسفةِ إصلاح منظومتنا التعليمية في مسألةٍ وحيدة، لا نَدَّعِي أنها غيرُ مُهِمة،،، وهي لغاتُ التدريس،،، وصِرنا أمام وضعٍ سوريالي يتجاذبه خطابٌ هُوِّيَاتِـــي غارقٌ في المحافَظَة، وخطابٌ مُقابلٌ كأنما يريد أن يضرب بعرض الحائط اللغتين الوطنيتين الدستوريتين، وخاصة العربية".
