حكومة أخنوش ترفض مقترحا يقيد حريتها في إقرار حالة الطوارئ

رفضت حكومة أخنوش مقترح قانون تقدم به برلمانيون من أجل تقييد حرية الحكومة فيما يتعلق بإقرار حالة الطوارئ الصحية.

وبعدما تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين بمقترح قانون يلزم الحكومة بالعودة إلى السلطة التشريعية، فيما يتعلق بتمديد حالة الطوارىء الصحية وتقييد المدة القصوى لذلك بستة أشهر، راسل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان رئاسة مجلس المستشارين يبلغهم برفض المقترح المشار اليه.

وشدد المقترح على أنه أنه إذا تجاوزت مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ستة أشهر فلا يمكن تمديدها إلا بقانون.

وقال المقترح الذي تضمن مادة فريدة "تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر يوم 23 مارس 2020، والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 528 ماي 2020، كما تم تتميمه وتغييره".