نواب البيجدي يطالبون أخنوش بالتخلي عن أراضي للدولة لفائدة فلاحين
طالب نواب حزب العدالة والتنمية حكومة عزيز أخنوش بإعادة مجموعة من الاراضي المملوكة حاليا للدولة، لفائدة الفلاحين الذين يستغلون هذه الأراضي منذ عقود.
وجاء المطلب المذكور ضمن مقترح تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية،ويتعلق بتفويت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، وذلك بغية معالجة الوضعية العقارية لكثير من الأراضي الفلاحية والتي سُجلت في ملك الدولة الخاص، والتي لا تساعد الفلاحين على الاستثمار والإنتاج واستغلال الدعم الهائل الذي تمنحه الدولة لتشجيع الفلاحة.
وبرر نواب البيجدي هذا المقترح لكون الدولة لا تستفيد من مردودية الأرض في إطار كراء أو تفويت، ولا الفلاح يستفيد من استغلال الأرض عبر إمكانية رهنها والاستثمار الآمن فيها.
واعتبر المصدر على أنه لا يمكن استمرار هذه الأراضي على هذا الوضع لكونها "لا يستفيد الوطن من هذه الأراضي المرتهنة في أيدي فلاحين تاريخيا والممنوع عنهم استغلالها بشكل آمن للتهديد الدائم للدولة لأي استثمار فيها".
وأشار المصدر إلى أن الكثير من هذه الأراضي كانت في الأصل تشكل مناطق زراعية أو رعوية لكثير من القبائل، وأن أغلب سكان هذه القبائل لم يتمكنوا من تقييد أي اعتراضات على هذه تحفيظات أو تحديدات إدارية قام بها الاستعمار.
ولفت نواب حزب العدالة والتنمية إلى أن هذا الإجراء الإداري، الذي قام به الاستعمار الأجنبي، حرم العديد من السكان من حقوقهم في أراض توارثوها أبا عن جد وكانوا يعيشون عليها ومنها قبل مجيء المعمر إلى البلاد.
