تأثيرات حرب أوكرانيا على الأسعار تستنفر حكومة أخنوش

ما زال المهنيون بالمملكة، يتخوفون من تبعات الحرب الروسية والأوكرانية، بشأن إمدادات القمح والغاز ومشتقات الحليب إلى المملكة، وكذا من ارتفاع أسعارها وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.

وعرفت أسعار المواد الغذائية، خاصة المستورة من الخارج، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفاعا بالمغرب، وهو ما أثار غضب المواطنين، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة، لوقف هذه الزيادات التي أثرت على الفئات الهشة والمتوسطة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وفي هذا الصدد، طمأن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، جل المغاربة، مؤكدا أن المواد الاستهلاكية توجد بوفرة ولن يكون هناك خصاص خاصة إمدادات القمح.

وقال بايتاس، أن روسيا وأوكرانيا يشكلان على التوالي المورد الثاني والثالث للقمح اللين، بعد فرنسا، وهناك وفرة لهذا المنتوج بالمملكة، ولن نتأثر بالحرب.

وبخصوص القمح الروسي، قال المسؤول الحكومي إن “الواردات عرفت تراجعا كبيرا بسبب ضعف الإنتاج”، متوقفا عند استيرادات الشعير، حيث أفاد بأن “وارداته من أوكرانيا تمثل 13 في المائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تأثير الحرب الروسية والأوكرانية على الأسعار، استنفرت الحكومة، حيث تم عقد اجتماع يضم وزيرة الاقتصاد والمالية وممثلي البنوك وبنك المغرب ومكتب الصرف والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب لدراسة تداعيات الوضع الدولي على الأسعار في المغرب”.

وفي هذا السياق، فإن هذا الاجتماع، خلص بدعم الحكومة للفاعلين الاقتصاديين ومواكبتهم من أجل مواجهة التحديات والصعوبات الناجمة عن الأوضاع الدولية وخاصة الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، بعد ارتفاع الأسعار في الأونة الأخيرة

ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد، فقد تم رفع سقف الضمان بموجب عرض “تمويلكم” الكلاسيكي من أجل زيادة العرض المحتمل للقروض ، و إعادة جدولة قروض “أوكسجين وإقلاع” لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وأوضح البلاغ، أنه وبالنظر إلى النتائج الايجابية التي تحققت في إطار برامج الدعم المالية للمقاولات خاصة المتضررة من تداعيات كوفيد 19، ومن أجل تقوية الدعم المالي وانعاش استثمار المقاولات، تقرر  اتخاذ هذين الإجرائيين كما يمكن أن تتخذ إجراءات أخرى حسب تطورات الوضعية الراهنة.

وفي حديثه للجريدة 24، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذه الفوضى والتسيب في الأسعار والجودة، يرجع إلى غياب وزارة حكومية تعنى بحماية المستهلك والرقابة والزجر في حق المخالفين.

وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن ارتفاع الأسعار سواء في المواد الداخلية أو المستوردة رغم ظرفية الحرب الأوكرانية الروسية يعد عشوائيا وغير مبررا، محذرا من رفع منحى الزيادات في جل المواد الغدائية، الذي قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.

وأكد ذات المتحدث، أنه لم يتم اتخاذ بعين الاعتبار الفترة الحساسة التي يمر بها أغلب المواطنين الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة خاصة أن شهر رمضان على الأبواب، مع مراقبة الأسعار وجد المضاربة والاحتكار في الأسواق.