تأخر إنهاء أزمة المتعاقدين يجر وزير التعليم للمساءلة

مازال نوع من الترقب يسود في نفوس الأساتذة المتعاقدين، على مدى قدرة حكومة أخنوش، في معالجة هذا الملف، بعدما عجز عليه حزب العدالة والتنمية خلال الولاية السابقة.

وقدم وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، مؤخرا، وعودا للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بفتح ملف التعاقد من جديد، ومناقشته بشكل مدقق في أفق إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

وفي هذا الصدد، عبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه رشيد الحموني، عن امتعاضه من تأخر معالجة ملف الأساتذة المتعاقدين.

وقال الحموني، أن تصاعد الاحتقان في هذا الملف، راجع بالأساس إلى تنصل الحكومة من الوعود التي قدمتها الأحزاب المشكلة لها لهؤلاء الأساتذة خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات شتنبر 2021.

وتابع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هاته الوعود تبخرت في الشهور الأولى من ولاية هذه الحكومة، مبرزا أنه وجب على حكومة أخنوش أن تتحمل مسؤولياتها كاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع المحتقنة أصلا في هذا القطاع.

وطالب البرلماني نفسه، ضمن سؤاله الموجه لوزير التعليم، بإنهاء هذا الملف الاجتماعي المؤرق، في استحضار تام لمكانة المدرسة العمومية، وإعلاء مصلحة التلميذات والتلاميذ الذين يفترض أن ينهوا موسمهم الدراسي بنجاح.