تطورات فضيحة "الجنس مقابل النقط".. دفاع الأساتذة يتهمون الطالبات بفبركة المحادثات

مازالت المحكمة الابتدائية بسطات، تستمر في الاستماع إلى دفاع الأساتذة بخصوص الملف المعروف إعلاميا بـ “الجنس مقابل النقط” الذي هز كلية العلوم القانونية والسياسية.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن أطوار الجلسة التي ما زالت مستمرة إلى حدود اللحظة، عرفت تمسك دفاع الأساتذة ببراءة المتهمين، معتبرين أن الطالبات قاموا بفبركة المحادثات الساخنة.

وأضافت ذات المصادر، أن دفاع المتهمين ما زالوا يتمسكون ببراءة موكليهم، من خلال قرصنة هواتف الأساتذة وتزييف المحادثات الساخنة التي تسربت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المصادر ذاتها، أنه تم فبركة المحادثات بين الأساتذة وبعض الطالبات، من خلال تطبيق “هاك وتساب”، حيث تم التأكيد أن المصرحات في موضوع الملف سبق أن حرر الأساتذة المعنيين في حقهن محاضر غش.

وفي المقابل، جدد دفاع المطالبتين بالحق المدني، وفق ذات المصادر، مطلبهم بضرورة متابعة الأساتذة بارتكاب الأفعال الجرمية المسطرة في صك الاتهام، مع الحكم بتعويض حدد في مليون درهم، بعدما أثرت هذه الأفعال أثرت على سمعة الطلبة.

واهتزت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بسطات، خلال شهر أكتوبر، على وقع فضيحة الجنس مقابل النقط، بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، والتي كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.

وتم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها الأستاذ المذكور ورئيس شعبة القانون العام، المتورط الأول بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقط، إذ تظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.

وأظهرت الصور أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.