"الحركة الأمازيغية" ممنوعة من عقد مؤتمرها الوطني

رفضت السلطات بإقليم سيدي ايفني الترخيص للحركة الأمازيغية بالمغرب، من أجل عقد المؤتمر الوطني لهذه الحركة، الذي كان مبرمجا ما بين 25 و27 مارس الجاري في مدينة سيدي إفني.
وعبرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب عن أسفها في "رفض السلطات المحلية بمدينة إفني تطبيق القانون بما يسمح لنا بعقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب".
وأضافت الحركة أنه "على مدى ثلاث أسابيع، حاولت بكل الطرق القانونية تنزيل مقتضيات القانون وممارسة حق التجمعات، لكن السلطات بمدينة سيدي ايفني لها رأي آخر منافي لمقتضيات القانون".
وقال المصدر إنها تلقت "شفويا ولمرات عدة اشعارا مفاده أن عقد "المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية" بإفني مرفوض وممنوع.
واعتبرت الحركة الامازيغية بالمغرب أن منع تنظيم هذا المؤتمر اتخذته السلطات "رغم احترام اللجنة التحضيرية لكافة المساطر القانونية المنصوص عليها".
وأضافت أن السلطات المعنية "رفضت تسليمنا رفضا كتابيا معللا، كما رفضت تسلم الإخبار الذي قدمناه عن طريق مفوض قضائي كما يوضح المحضر أسفله".
ولفتت الحركة إلى أنه بالرغم من قرار المنع، ستبحث عن طرق أخرى لعقد هذا المؤتمر. وقالت إن "استمرارنا في إنهاء التحضيرات اللازمة للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب وهي مبادرة لا رجعة عنها وانعقادها حتمي ومؤكد".
وأكدت الحركة "على تشبثنا بحقنا الدستوري و القانوني في التنظيم والتجمع وفق القوانين الجاري يها العمل في كافة ربوع البلاد من طنجة للكويرة".
وشددت على أن "منعنا من عقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب في إفني لن يثنينا عن مواصلة المشاركة الفعالة مع كل الديمقراطيين وأحرار الوطن لتفعيل الحقوق المنصوص عليها في الدستور وتحصين كافة مكتسبات القضية الأمازيغية".