اقترح حزب التقدم والاشتراكية مقترحات اعتبرها المدخل الأساسي لمواجهة الغلاء الفاحش الذي يشهده المغرب على مستوى جل المواد الأساسية، بدء من مادة المحروقات السائلة.
وطالب الحزب ذاته، حكومة عزيز أخنوش بالتحلي بالجرأة في اتخاذ إجراءاتٍ صارمة للحد من الغلاء الصاروخي للأسعار، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان.
وقال المصدر إنه يتعين في هذا الاتجاه التدخل لتقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات، إعمالاً لمبدأ التضامن الوطني، واستعمال الأداة الضريبية والجمركية بما يُخفض من سعر البنزين والكازوال وباقي المواد الأساسية عند الاستهلاك.
وشدد المكتب السياسي للحزب على ضرورة اعتماد المراقبة الصارمة من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، ومنع الاحتكار والمضاربات، والزجر الشديد لسماسرة الأزمات المؤثِّــرين سلباً في مسار التوزيع والتزويد، وضرورة ترجيح أولوية تأمين تزويد السوق الوطنية على التصدير.
ولفت إلى أن هذه القرارات من شأنها أن تحقق الوقع على المدى المتوسط، والمتعلقة، أساساً، بضمان الأمن الطاقي والغذائي والمائي لبلادنا، لا سيما من خلال إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير؛ وإعادة توجيه القطاع المائي والفلاحي نحو هدف الحفاظ على الثروات الطبيعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية.
وفي هذا الصدد يُجدد الحزبُ دعوتَهُ من أجل تفعيل مبدأ التضامن الوطني، بشكل استثنائي وظرفي، لتوفير الموارد المالية الضرورية للقيام بهذا المجهود الوطني الكبير.
وإلى جانب هذه الإجراءات، وغيرها، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى تمتين الجبهة الداخلية، في هذه الظروف الصعبة، من خلال تقوية حضورها السياسي والتواصلي، والشروع في الاهتمام بالفضاء الديموقراطي، ومُباشرة الإصلاحات الضرورية في مجال الحريات والحقوق والمساواة، وذلك بما يَــبُــثُّ نَفـــساً ديموقراطيًّا وحقوقيًّا جديداً في كافة فضاءات الحياة الوطنية، وبما يُسهم في تعبئة وحشد هِــمَــمِ مختلف فئات الشعب المغربي.
