ملف “الجنس مقابل النقط".. القضاء يدين أستاذين بالحبس النافذ

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، صباح اليوم الثلاثاء، بإدانة أستاذين بالحبس النافذ، لتورطهم في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ “الجنس مقابل النقط".

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن هيئة المحكمة قد قضت بإدانة، رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.

وأكدت ذات المصادر، أنه تمت إدانة، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبسا نافذة، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم لكل واحدة منهما.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم الحكم ببراءة، منسق ماستر المالية العامة، كما تم عدم مؤاخذة الأستاذ رئيس شعبة الاقتصاد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته من أجل ذلك.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، يوم أمس الإثنين، قضت بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية في حق أستاذ الاقتصاد ومتابعته بعامين حبسا نافذة.

واهتزت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بسطات، خلال شهر أكتوبر، على وقع فضيحة الجنس مقابل النقط، بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، والتي كشفت عن ابتزاز أحد الأساتذة لطالبات من أجل منحهنّ نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.

وتم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها الأستاذ المذكور ورئيس شعبة القانون العام، المتورط الأول بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقط، إذ تظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.

وأظهرت الصور أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.