النقابات تدعو الحكومة لإصلاح صندوق التقاعد دون المس بحقوق الأجراء
ما زالت النقابات، تنتظر بفارغ الصبر، من حكومة أخنوش، النظر في العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، مع إصلاح صناديق
ودعت النقابات في إسراع بعقد الحوار الاجتماعي، واتخاذ قرارات في صالح الشغيلة، خاصة على مستوى تحسين القدرة الشرائية وحماية الحريات النقابية.
وقدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مذكرة تضمنت عددا من المطالب، ومراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية.
وتطالب جل النقابات، منذ تعيين حكومة أخنوش، بتصحيح مجموعة من الملفات الاجتماعية، أبرزها إعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى 65 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع ضرورة تفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.
وفي هذا الإطار، رفض الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، عبد الإلاه الحلوطي، في كلمته خلال مجلسه الوطني في دورته العادية بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، أي إصلاح لصناديق التقاعد يمس بحقوق الأجراء.
ودعا الحلوطي، من الحكومة بالوفاء بوعودها الانتخابية، تحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وتحسين المناخ العام للحريات النقابية، مع مراجعة الضريبة على الدخل، وإلغاء السلالم الدنيا في الإدارة، مع توفير مناصب الشغل.
