تقرير رسمي يؤكد ارتفاع المستوى العام للأسعار

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 6,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 5,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الانتعاش إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 18,9% والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,6%.

وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وحاجة طفيفة لتمويل الاقتصاد الوطني.

انتعاش الاقتصاد الوطني

ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 20,7% في الفصل الرابع من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,9% عوض انخفاض نسبته 10,7% سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 40,7% عوض 11,5%.

و عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي نموا بنسبة 5,2% عوض 0,9% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية. وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة ل:

الماء والكهرباء بنسبة 6٫9% عوض 0٫2%؛

البناء والأشغال العمومية بنسبة 6٫4% عوض انخفاض بنسبة 1٫9%؛

الصناعات التحويلية بنسبة 5,5% عوض 0٫9%؛

وإلى انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 2% عوض ارتفاع بنسبة 8,8%.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 7,1% نفس الفصل من السنة الماضية. وكان هذا الانتعاش نتيجة التأثير المشترك لارتفاع القيم المضافة ل:

الفنادق والمطاعم بنسبة 44% عوض انخفاض قوي بنسبة 57,7%؛

التجارة 11٫8% بدل انخفاض بنسبة 7٫2%؛

النقل بنسبة 5٫5% عوض انخفاض قوي بنسبة 22٫8%؛

الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫4% عوض انخفاض بنسبة 2٫1%؛

التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 2٫2%؛

الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2٫4% عوض انخفاض بنسبة 1٫4%.

 وإلى انخفاض أنشطة:

البريد والمواصلات بنسبة 2% عوض انخفاض بنسبة 1%؛

الخدمات المالية والتأمينية 1٫9% بدل انخفاض بنسبة 2٫2%.

وفي هذه الظروف، ومع انخفاض للضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ارتفاعا نسبته 6,6% عوض انكماش بنسبة 5,1% السنة الماضية.

ارتفاع في المستوى العام للأسعار

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 9,7% عوض انخفاض بنسبة 3,3%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1% مقابل 1٫8% نفس الفترة من السنة الماضية.

ارتفاع الطلب الداخلي

ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 7,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 4,9% نفس الفترة من سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 7,8  نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5,3 نقطة.

وفي هذا الاطار، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5,1% بدل 0,4% مساهمة في النمو ب 3 نقط مقابل 0,2 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 5,2% عوض انخفاض بنسبة  3,5% مساهمة ب 1 نقطة في النمو مقابل مساهمة سلبية ب 0,7 نقطة.

كما سجل، بدوره، إجمالي الاستثمار( إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (ارتفاعا بلغ 13٫1% مقابل انخفاض قوي بنسبة 14٫7% بمساهمة في النمو بلغت 3٫8 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 4٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 5٫3% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 6٫7%. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3٫1% عوض انخفاض بنسبة 7٫7%.

وفي هذا الإطار، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 0٫2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

حاجة طفيفة لتمويل الاقتصاد الوطني

مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 3,3% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 19,8% عوض 20%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 10,4% بدل انخفاض بنسبة 2,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2020.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7% مقابل انخفاض بنسبة 1,9% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 31,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,7%.

ومثل إجمالي الاستثمار نسبة 32,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وعرف الاقتصاد الوطني حاجة إلى التمويل بلغت 1,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض قدرة على التمويل بلغت 0,4%.