لجأ المستشارون عن حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، إلى القضاء لمواجهة الأغلبية المسيرة للعاصمة العلمية ورئيسها بسبب ما اعتبرته تجاوزات قانونية ارتكبها الرئيس ومكتبه المسير والمدبر لمدينة فاس.
وتقدم رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، محمد خيي، بمقال أمام المحكمة الإدارية من أجل الطعن في مداولات مجلس الجماعة في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 9 فبراير المنصرم.
المقال الذي تقدم به رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، يطالب بإلغاء جميع المقررات المتخذة في هذه الدورة وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وقبل اللجوء إلى القضاء، وجه فريق البيجدي بفاس شكاية في الموضوع الى والي جهة فاس مكناس، باعتباره يمثل سلطة المراقبة الإدارية والمخول لها السهر على تطبيق القانون داخل دورات المجلس.
وجرد فريق البيجدي كل المخالفات التي سقط فيها الرئيس داعيا والي الجهة إلى التدخل قصد تطبيق القانون.
وسجل فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس مجموعة من الخروقات والتجاوزات سواء على مستوى الإعلان عن الدورة أو على مستوى سير الجلسة.
كما عبر البيجدي عن تفاجئه من عدم احترام الشروط المنصوص عليها في القانون للاستدعاء للدورة، بحيث لم يتوصل الفريق بالوثائق الكافية واللازمة وفق النقط المدرجة في جدول الأعمال.
ونبه المصدر ذاته إلى أن سجل خروقات على مستوى انعقاد بعض اللجن كلجنة المرافقة العمومية التي انعقدت بدون اكتمال النصاب القانوني، وأيضا عدم احترام الآجال القانونية في رفع تقرير لجنة المالية لمداولاتها لرئيس المجلس.
وتابعت الشكاية والمقال الافتتاحي أنه أثناء التصويت على نقطة احداث شركة التنمية المحلية، رئيس المجلس الجماعي لفاس لم يقم باحتساب الأصوات بكيفية صحيحة وأصر على تضمين المحضر الأرقام التي نطق بها.
