بعد فوضى الدعم.. الكيحل: الحكومة خلقت نزاعا بين صاحب المأذونية والسائقين

خلف مسألة استفادة شخص يمتلك 200 "ڭريمة" لسيارات الأجرة، من الدعم الحكومي الاستثنائي المخصص لوسائل النقل، حالة من الامتعاض لدى البرلمانيين والسائقين المهنيين.

وما زال ارتفاع أسعار المحروقات في محطات الوقود في المغرب، مؤخرا، إلى مستوى قياسي، يثير حالة الغضب في صفوف السائقين المهنيين خاصة لسيارات الأجرة، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة، ومراجعة الدعم الاستثنائي.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، في حديثه للجريدة 24، أن طريقة توجيه الدعم خلقت نوع من الجدل، والفتنة والفوضى بين صاحب المأذونية والسائق المهني، فيما يخص من له الحق في الاستفادة من هذه الإعانة، حيث غالبا يحصل عليها صاحب المأذونية.

وأضاف الكيحل، أن ما تم الكشف عنه مؤخرا، حول استفادة صاحب المأذونية من الدعم مرارا، راجع على أن المأذونيات كانت تسلم في السابق بشكل كبير، وهو ما ساهم في الفوضى التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة حاليا.

وأكد الكاتب العام الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، أن الحكومة مطالبة بتقنين القطاع وحماية السائقين، خاصة في ملف ارتفاع أسعار المحروقات، مبرزا أن استمرار هذا الأمر، سيؤدي بشكل حتمي إلى الزيادة في التسعيرة بوسائل النقل، باعتبار أن الدعم الحكومي الاستثنائي الأخير للمهنيين غير كافي لتثبيت نفس التعريفات.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الزيادة في تسعيرة النقل قد تكون مسألة وقت فقط، وهذا الأمر سيؤثر بشكل سلبي على المواطنين، لذا الحكومة مطالبة بإيجاد حلول مستعجلة من خلال ضبط وتسقيف الأسعار.

وفي المقابل، طالب عز الدين الزكري المستشار البرلماني، عن الاتحاد المغربي للشغل، مؤخرا، خلال الجلسة الشفوية بقبة مجلس المستشارين، من محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك بضرورة مراجعة قوائم المستفيدين من الدعم الاستثنائي لقطاع النقل.

وأبرز الزكري، في كلمته، أن أحد الأشخاص سيحصل على دعم مالي كبير، يقدر بـ 32 مليون سنتيم، نظرا لتوفره على 200 سيارة أجرة، يقوم بكرائها، مبرزا أن السائقون المهنيون هم الأحق في حصولهم على الدعم الحكومي الاستثنائي المخصص لوسائل النقل.

وكانت الحكومة قررت في وقت سابق، تخصيص دعم المحروقات، لفائدة مهنيي النقل، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة على النحو التالي: سيستفيد مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.

وفي ما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث.