ما زالت النقابات، تنتظر بفارغ الصبر، قبل حلول عيد الشغل، في إعادة النظر في العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، التي تهم الطبقة الشغيلة.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل في مذكرة له، بفرض زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.
ومن بين المطالب التي تضمنتها المذكرة، تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات، وتخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل.
ودعت النقابة، الحكومة، إلى الزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30درهم إلى 300 درهم، وكذا إقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين.
وتطالب جل النقابات، منذ تعيين حكومة أخنوش، بتصحيح مجموعة من الملفات الاجتماعية، أبرزها إعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى 65 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع ضرورة تفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.
بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وتحسين المناخ العام للحريات النقابية، مع مراجعة الضريبة على الدخل، وإلغاء السلالم الدنيا في الإدارة، مع توفير مناصب الشغل وفق الوعود التي أطلقتها الحكومة خلال الحملات الانتخابية.
