حزب الحصان يطالب أخنوش بالتحرك ضد غلاء الأسعار

طالب حزب الاتحاد الدستوري المساند لحكومة عزيز أخنوش، دون أن يكون مشاركا فيها، إلى ضرورة تشديد المراقبة المؤسساتية لمواجهة غلاء الأسعار الذي يكوي جيوب المغاربة، لاسيما الفقراء منهم والطبقة المتوسطة.

وشدد حزب الحصان على ضرورة تكثيف المراقبة من طرف المؤسسات والأجهزة المختصة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاستمرار في ابتكار الحلول لمساعدة الفئات الهشة ودعم القطاعات المتضررة.
ويأتي موقف حزب الاتحاد الدستوري في الوقت الذي تواجه حكومة أخنوش ضغطا كبيرا من قبل الفاعلين السياسيين من جهة، ومن عموم المغاربة، والتي يتم ترجمة هذا الضغط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتحاول المعارضة البرلمانية، بدورها، الضغط على حكومة أخنوش من أجل تشديد المراقبة على الاسعار، ومنها أسعار المحروقات، التي تزيد في تعميق موجات الغلاء.
وكانت عدد من الأحزاب السياسية طالبت الحكومة بالتدخل لوقف هذا الغلاء الذي يعاني منه المغاربة، من خلال الآليات القانونية والمالية التي تملكها الحكومة.
وفي هذا السياق، عبر نهاية الأسبوع حزب العدالة والتنمية عن رفضه المواقف السلبية لحكومة أخنوش تجاه غلاء الأسعار. وعبر حزب العدالة والتنمية عن قلقه "من استمرار موجة الغلاء في العديد من المواد ولا سيما المحروقات" مؤكدة أن "الظرفية الخارجية وتقلبات الأسواق الدولية لا يسعف لوحده في تفسير هذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والتي وصلت 15 درهما للتر".
حزب التقدم والاشتراكية بدوره عن استغرابه تُجاه "صمتِ الحكومة وعدم اتخاذها للإجراءات اللازمة تجاه غلاء الأسعار الذي يكتوي بناره المغاربة، وضعف تواصلها وحضورها السياسي”، في ظل هذه الأوضاع “الصعبة التي تتطلبُ منها أن تكون فعلاً حكومةً سياسية وقوية”.
من جانبه، دعا حزب الحركة الشعبية حكومة عزيز أخنوش إلى فتح حوار جاد لإيجاد حلول عاجلة للحد من تداعيات غلاء أسعار المحروقات والمواد الغدائية ومختلف السلع والخدمات.