مطالب برفع أجور الموظفين والأجراء لإنقاذهم من أزمة “الأسعار”

تعالت أصوات فرق المعارضة والنقابات، مؤخرا، بضرورة رفع أجور الموظفين العموميين وكافة الأجراء، لإنقاذهم من أزمة ارتفاع الأسعار، التي أثرت بشكل كبير على قدرتهم الشرائية.

وطالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، برئاسة رشيد حموني، في سؤاله  الموجه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، باتخاذ تدابير لإنقاذ المغاربة، بعد التدهور الكبير الذي أصبحوا يعيشونه، جراء الغلاء الصاروخي.

كما طالب الاتحاد المغربي للشغل في مذكرة سابقة له، بفرض زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.

ومن بين المطالب التي تضمنتها المذكرة، تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات، وتخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل.

ودعت النقابة، الحكومة، إلى الزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30درهم إلى 300 درهم، وكذا إقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد حمل مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات للسياق الدولي الصعب، مبرزا أن الحكومة تحاول استمرار في دعم عدد من المواد الأولية لتجنب ارتفاعها.

وخلف كلام رئيس الحكومة، غضب عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، حيث طالبه بضرورة إيجاد حلول لمشاكل المغاربة بدلا من التهرب، مشددا أن عزيز أخنوش مطالب بدعم المغاربة من ماله الخاص، خلال هاته الظرفية الصعبة.