وزيرة الاقتصاد: الحكومة ستواصل دعمها للمنتجات الاستهلاكية الأساسية
ما زالت أسعار المواد الاستهلاكية بالمغرب، تعرف ارتفاعا، وهو ما أثار غضب المواطنين، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة، لوقف هذه الزيادات في الأثمنة التي أضرت بالقدرة الشرائية.
تعالت أصوات فرق المعارضة والنقابات، مؤخرا، بضرورة رفع أجور الموظفين العموميين وكافة الأجراء، لإنقاذهم من أزمة ارتفاع الأسعار، التي أثرت بشكل كبير على قدرتهم الشرائية.
وطالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، برئاسة رشيد حموني، في سؤاله الموجه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، باتخاذ تدابير لإنقاذ المغاربة، بعد التدهور الكبير الذي أصبحوا يعيشونه، جراء الغلاء الصاروخي.
وفي المقابل قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة ستواصل دعمها للمنتجات الاستهلاكية الأساسية، لتجنب ارتفاعها على المغاربة.
وأكدت العلوي، في جوابها عن سؤال برلماني كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات لمنع الزيادات، أبرزها تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد القمح الصلب الطري، مع دراسة مسألة توفير مخزون إستراتيجي في مجالات التغذية والصحة والطاقة.
وأبرزت وزيرة الاقتصاد، أن الحكومة تناقش مسألة الانفتاح وتعدد الشركاء الاقتصاديين، من أجل تنويع مصادر التموين وإيجاد بدائل ملائمة خلال فترة الأزمة، مشيرة أن تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا شكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، نظرا لوزن البلدين في أسواق المنتجات الغذائية والطاقة والمعادن الحيوية.
