فاس: رضا حمد الله
دعا الطلبة الباحثون بسلك الدكتوراه بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، للاحتجاج وتنظيم وقفة صباح اليوم الجمعة، أمام رئاستها ضدا على عدم تجاوب رئيسها مع مراسلة وضعوها وطالبوه بإلغاء إجبارية النشر بالمجلات الدولية المفهرسة شرطا إلزاميا لمناقشة الأطروحة.
وهدد الطلبة الغاضبون بوضع دعاوى لدى المحاكم الإدارية لإسقاط القرار، مؤكدين عزمهم مراسلة عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وطرق كل الأبواب لإلغائه أمام تزايد عدد الطلبة الذين أتموا أو أوشكوا على نهاية أبحاثهم ومنهم من رفض طلب مناقشته نظرا لعدم نشره لما هو مطلوب.
واعتبروا أن هذه الوقفة إنذارية فقط، ملوحين بتصعيد احتجاجاتهم على رئيس هذه الجامعة القريب انتهاء ولايته الأولى، في حال عدم إيجاد حل للمشكل وإلغاء هذا الشرط التعجيزي لتفرد الجامعة به دون باقي الجامعات المغربية و"مسه مبدأ تكافؤ الفرص بين الجامعات".
واستنكر الطلبة الباحثين هذا القرار باعتباره مخالفا لما ينص عليه دفتر الضوابط البيداغوجية المنظم لسلك الدكتوراه بالمغرب. وعبروا عن استيائهم من الاجتهادات التي تمس بمبدأ سمو القوانين الوطنية الرسمية الصادرة عن الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي.
ولم يتم إشراك الطلبة الباحثين عند اتخاذ القرار رغم أنهم المعنيين به و"تنزيل القرار تم بشكل عمودي إداري من دون طرح تداعياته المحتملة ومن غير اتخاذ المقاربة التشاركية أو التشاورية أو التكوينية للطلبة المعنيين بالأمر، وهو ما يشكل تناقضا صريحا مع الشعار الذي ترفعه الجامعة "الطالب أولا"" يقول بيان للطلبة.
وتحدثوا عن عدم صواب إسقاط مسألة النشر الجارية في العلوم الحقة أو ما شابهها على العلوم الإنسانية والاجتماعية، فالأولى تحكمها مناهج تجريبية دقيقة تتوحد نتائجها عالميا، في حين أن الثانية ذات خصوصيات مرتبطة بالخلفيات النظرية الموجهة والمقاربات التحليلية المتباينة والمناهج المعرفية المتعددة وبالتراكمات البحثية لهذه الحقول المعرفية التي قد تختلف من بلد إلى آخر.
وأشاروا إلى غياب مجلات وطنية وعربية مصنفة في قاعدة البيانات وهيمنة اللغة الانجليزية وتعقيدات التحكيم وطول مدته التي قد تعادل أو تفوق سنوات إعداد الدكتوراه من دون أن تقبل النشر؛ إضافة إلى إشكالات أخرى مرتبطة بمنهجية ما ينشر وبالجوانب المالية والتواصلية والإدارية؛ مع الإشارة إلى أن الدفع بالترجمة كحل سيفتح الباب للأساليب الاحتيالية المقيتة من سمسرة وغيرها، ثم أن الترجمة قد لا تفي بالغرض.
وثمنوا كل الآليات والتدابير التي تروم تجويد البحث العلمي وتطويره من محاربة للسرقة الأدبية واعتماد كتيب الطالب الباحث بمجالاته العشر وأنشطته الموازية (200 ساعة) وضرورة إيلائها كامل الاهتمام، بما في ذلك النشر في المجلات المحكمة، إلى غير ذلك من أدوات التحفيز لا التعجيز.
وأكدوا على أهمية مبادرة الجامعة في التجويد، لكن ليس باعتماد شرط تعجيزي، فالمجال يحبل بالعديد من المجلات المفهرسة والمصنفة ضمن قاعدة بيانات أخرى، أو ذات لجان تحكيم وازنة، إن على المستوى الدولي أو العربي أو حتى الوطني، ولا يقتصر الأمر لزوما على scopus et web of science.
