خبير اقتصادي: وجب تأهيل أفراد الأسر الفقيرة لسوق الشغل بدل جعلهم يتكلون على الدولة
ما زالت أصوات فرق المعارضة والنقابات، تتعالى قبل حلول عيد الشغل في فاتح ماي المقبل، للمطالبة برفع أجور العمال والموظفين، والعمل على إعادة أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات إلى مرحلة الاستقرار.
وفي هذا الصدد، قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حديثه للجريدة 24، أن مسألة المطالبة برفع الأجور لفائدة العمال والموظفين، غير معروفة هل تتم أم لا بكون الأمر يرجع لوضعية الراهنة لميزانية الدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحكومة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، بعدما توقفت فيها الأجور، غير أن هذا الأمر يعد ليس كافيا، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وأكد المتحدث ذاته، أن الحكومة كان عليها الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك وفعاليات المجتمع المدني، قصد توعية المواطنين كيفية العقلنة في الاستهلاك، لتجنب الزيادات في المواد.
وأبرز ذات المتحدث، أن الوضعية الحالية تفرض الحكومة نهج سياسة التقشف وترشيد النفقات، والتي يجب أن يلتزم بها الجميع دولة ومجتمعا، من خلال الابتعاد عن الأمور الثانوية من أجل عدم تأثير على خزينة المملكة.
وأوضح الكتاني، أن الحكومة مطالبة بدمج الأفراد الذين ينتمون للأسر الفقيرة، إلى سوق الشغل، بدلا من تقديم الإعانات المالية لهم، بكون أن هذا الأمر لن يحل الأزمة، وسيعطل مسار المملكة بدلا من النهوض بها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدعم المباشر للفئات الهشة بدل تشغيلها سيخلق مسألة جديدة بـ"ريع الفقراء"، لذا حاليا وجب على الجميع الانخراط في الإنتاج، للنهوض بالاقتصاد والابتعاد عن الأزمات.
