قبل فاتح ماي.. مطالب برفع معاشات المتقاعدين

عاد من جديد موضوع هزالة معاشات المتقاعدين والارامل بالمغرب الى واجهة النقاش السياسي، حيث تعالت أصوات فرق المعارضة والنقابات، للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويضات المقدمة للفئتين، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

وتطالب جل النقابات، مع اقتراب عيد الشغل، بتصحيح مجموعة من الملفات الاجتماعية، أبرزها إعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى 65 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع ضرورة تفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.

ودعت نقابة الاتحاد العام للشغالين، بزيادة عامة في أجور موظفي ومستخدمي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص بما لا يقل عن 10 بالمائة من الأجور الحالية انسجاما مع مقتضيات المعايير الدولية للعمل.

وأكدت النقابة التابعة لحزب الاستقلال في مذكرتها إلى رئيس الحكومة بشأن جولة الحوار الاجتماعي أبريل 2022، أن مسألة تحسين الدخل تعتبر قضية جوهرية ضمن ملفها المطلبي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية والزيادات غير المسبوقة في الأسعار، ولذلك فإن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

كما طالب بتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي مع ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي الذي لم يتحرك لسنوات، علاوة على الرفع من السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والرفع من التعويضات العائلية وتوحيد قيمتها لتشمل كل الأبناء.

في السياق ذاته، طالبت نقابة حزب الاستقلال بالرفع من المعاشات لدعم القدرة الشرائية للمتعاقدين عبر الإعفاء الضريبي عن المعاش، ومأسسة المفاوضة الجماعية على مستوى المؤسسات والمقاولات وتشجيع اللجوء إلى خيار اتفاقيات الشغل الجماعية كوسيلة لتنظيم العلاقات المهنية.

كما قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في وقت سابق، أنه لم يعد مسموحا بتأجيل إصلاح نظام التقاعد، بعدما أصبحت الصناديق على حافة الإفلاس.

وأضاف أخنوش، على ضرورة عد تأجيل إصلاح نظام التقاعد إلى ما بعد الولاية الحالية، بكون عدم تدخل الحكومة يعني أن هذا النظام سيعرف إفلاسا تاما سنة 2028.

وأكد رئيس الحكومة، أننا عازمون على إصلاح نظام التقاعد، قبل نهاية فترة الولاية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر منها البلاد بعد تضررها بفعل تداعيات جائحة كورونا.