تطورات قضية السعودي المحبوس لخيانته بن لادن

عقدت ابتدائية البيضاء، أمس الأربعاء، جلسة جديدة من محاكمة سعودي، معتقل على ذمة قضية خيانة أمانة، إثر تلاعبه في ملايين الدراهم التي كانت في عهدته، لتنفيذ مشاريع لفائدة موكله الشيخ بلادن.

ووجد السعودي المعتقل نفسه عاجزا أمام هيأة الجنحي عن الإدلاء بما يثبت ادعاءاته، حين سؤاله عن مبلغ كبير خصص لتأثيث الشقق، وهو الأمر نفسه الذي عاشه أثناء البحث معه من قبل فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية البيضاء، إذ ظل يراوغ ويمتنع عن الإجابة أو يدعي أن الوثائق سلمها لموكله أثناء سحب التوكيل منه، قبل أن يعود ليدلي بأقوال تعوزها الأدلة، محاولا التملص من التهم الموجهة إليه، سيما أن كان في حالة سراح أثناء إجراء مساطر الاستماع إليه لدى الضابطة القضائية وكان بإمكانه الإدلاء بكل الإثباتات التي تبرئ ذمته.

وطرحت التقادم التي يتشبث بها دفاع السعودي المعتقل، على اعتبار أن الشيخ بن لادن عزل الوكيل في 2017، وأن الشكاية لم توضع إلا في 2022، ما يعني أن خمس سنوات مرت وهي أجل التقادم في جنحة خيانة الأمانة.

ودحض دفاع المشتكي دفع التقادم، مشيرا إلى أنه رغم عزل الوكيل المتهم، وإعفائه من مهمة التسيير، لم يقم بتسليم المسير الجديد، الوثائق المتعلقة بالشركة بل استمر في التصرف في أموال الشركة حيث قام بصرف مجموعة من الشيكات البنكية لفائدة الغير،  إلى غاية 2019، إذ في هذا التاريخ أمر بتحويل مبلغ111.314 درهم إلى حساب بنكي لشركة. كما أن  المتهم أبلغ برسالة في نونبر 2021 عبارة عن استفسار حول مآل أموال خاصة باقتناء شقة، إلا أنه لم يقم برد المبلغ كما لم سلم وثائق الشقة إن كان اقتناها، حينها تم اكتشاف أن المبلغ قد اختلس من قبل المتهم.

وفضت المحكمة  طلبات السراح التي تقدم بها السعودي المعتقل، كما تحضى قضيته بمتابعة حصرية من قبل إحدى الحقوقيات، ما أثار شكوكا، سيما أن القضية بسيطة وتتعلق بأموال تصرف فيها السعودي المؤتمن عليها، وأنه منحة وقتا كافيا للإدلاء بما يفيد براءة ذمته دون أن يفي بذلك ليضطر خصمه إلى اللجوء إلى القضاء، بعد أن عزله وعين وكيلا آخر من جنسية مصرية.

كما يحرص برلماني على حضور الجلسات، إذ يشاهد مرفوقا بدفاع المتهم، وهو الحضور الذي تكرر خلال كل الجلسات التي حوكم فيها السعودي، ما دفع العديد من المحامين إلى التساؤل حول علاقة البرلماني المعروف بالاستثمارات العقارية والتجارية، والسعودي الذي كان يدعي أنه مستثمر في حال أن كل الوثائق تؤكد أنه كان أجيرا في شركات الشيخ بن لادن، يتقاضي أجرا شهريا، وعند طرده تسلم باقي مستحقاته المتعلقة بالأجر والعطلة السنوية.