ما زالت النقابات تأمل من الحكومة، إلى تقديم هدية عيد الفطر، لفائدة الطبقة الشغيلة، خاصة أن الاحتفالات تتزامن مع هذا الأمر، من خلال الزيادة في الأجور سواء بالقطاع العام أو الخاص، والزيادة في نظام التعويضات العائلية.
وتمني الطبقة الشغيلة، من رفع الضغط الضريبي عن الأجور، وتخصيص منحة لضمان تمدرس الأطفال، وحماية الحريات النقابية وحماية الممثلين النقابيين في مواقع العمل.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمعية فوزي لقجع، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عقدت حوارا طيلة هذا الأسبوع مع النقابات، أخرها يوم أمس الخميس، لمناقشة جل مشاكل الطبقة الشغيلة.
وأكدت ذات المصادر، أن النقابات رفضت مقترح الحكومة، التي رهنت مسألة الزيادة في الأجور بتعديل مدونة الشغل، واعتبرته مساومة وابتزاز.
وأضافت المصادر ذاتها، أن انهاء مشاكل الأجراء وجب أن يكون غير مشروطا، حيث لا يرقى هذا الأمر إلى انتظارات الطبقة العاملة المغربية.
وفي المقابل دعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل في بلاغه، الحكومة إلى التجاوب الإيجابي مع مذكرة الاتحاد، استحضارا للظرف الصعب الذي تعيشه الطبقة العاملة.
وأبرزت النقابة، عدم رقي العرض الحكومي لتطلعات الطبقة العاملة من جهة، ولمستوى مطالب المركزية المتضمنة في المذكرة المطلبية المسلمة لرئيس الحكومة يوم 24 فبراير 2022 من جهة أخرى.
وربطت النقابة بعض الإجراءات والمطالب، كالزيادة في الشطر الثاني من الحد الأدنى للأجر، ومعاش الشيخوخة بالقطاع الخاص، بتعديلات هيكلية وقانونية كبيرة لا علاقة لها بها، “ما يشكل نوعا من الابتزاز والتوجيه المسبق والمفضوح للنوايا من وراء هذه الاقتراحات”.
وأعلنت النقابة أن المفاوضات مع الحكومة مازالت مستمرة من أجل تجويد العرض الحكومي، وفي هذا الصدد فإن الأمانة الوطنية تطالبها بالتفاعل الإيجابي مع مذكرة الاتحاد وملاحظاته حول مشروع الاتفاق، واستحضار السياق العام والأجواء الصعبة التي تطبع هذا الحوار الاجتماعي.
