جمعية غاضبة من تعديلات وهبي على القانون الجنائي

انتقدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، التعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على القانون الجنائي، وهي التعديلات التي جاء بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

واعتبرت الجمعية أن هذه التعديلات، ومنها "منع الجمعيات من مقاضاة المنتخبين بسبب تهم الفساد المالي"، تخالف الفصل 1 من الدستور، والذي ينص على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على الديموقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولفتت الجمعية إلى أن التعديلات المقترحة من طرف وزير العدل "تتعارض مع خطاب العرش ل30 يوليوز 2000 والذي يدعو إلى بناء مجتمع حداثي قوامه ترسيخ دولة الحق والقانون وتفعيل دور المجتمع المدني وليس تعطيله، وخطاب العرش ل30 يوليوز 2009 الذي يدعو المنتخبين لتحمل مسؤولياتهم، بدل توفير الحماية للمفسدين منهم لنهب المال العام".

وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الحكومة بالتراجع الفوري عن القرارات والقوانين الرجعية وصون المكتسبات الحقوقية المتراكمة.

ودعا المصدر أحزاب المعارضة إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية وإحراج الأغلبية الحكومية بفضح مخططاتها وقوانينها التراجعية".

وشدد الجمعية على ضرورة تشكيل الهيئات والمنظمات جبهة لمواجهة الردة والانتكاسة التشريعية التي تنهجها الحكومة الحالية للإجهاز على الحقوق والمكتسبات.