الضربة القاضية للسعودي المعتقل في قضية استثمارات الشيخ بن لادن

أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا في الأسبوع الماضي،، أربعة أحكام قضائية في دعاوى رفعها السعودي المعتقل بالبيضاء، يطلب فيها فسخ عقود بيع والطعن بالزور، ضد شركة برونيت وورك سيرفيس، التي تعود ملكيتها الحقيقية إلى الشيخ بكر بلادن.

وقضت ابتدائية سلا برفض الطلبات، بعد سلسلة من الجلسات المراثونية، التي جرى فيها تمحيص الادعاءات وتبين أن العقود صحيحة.

وحسب المعلومات التي توصلت بها الجريدة24 فإن جميع العقود أنجزت من قبل موثق من اختيار السعودي المشتكي، إذ بعد أن تبين له أن العقارات استرجعت من قبل مالكها الأصلي الشيخ السعودي، حاول رفع شكايات كيدية لاسترجاعها بالطعن في صحتها.

وتأكدت المحكمة من أن الأموال الخاصة بالعقارات سلمت للبائع، أو أن بعضها تم في إطار المخاصمة أو الحلول، في عمليات تجارية سابقة.

وتكلف السوداني الذي اتهمه السعودي بانتحال صفة بعملية الاسترجاع وأداء المستحقات، كما أعاد الممتلكات إلى مالكها الأصلي، بعد أن حاول السعودي المعتقل الاستفراد بها، معتقدا ان المحاسبة لن تطوله، ومصدقا في الوقت نفسه إملاءات محيطه من رجال الأعمال الذين أنجز معهم صفقات وتفويتات.

وحسب مصادر متطابقة فإن السوداني الحامل للجنسية المغربية، تعرض لمساومات من قبل السعودي المعتقل، سيما في العقارات التي كانت مسجلة باسمه، قصد الاتفاق على تفويتها والاستفراد بأموالها، إلا أنه رفض خيانة الأمانة، وبادر إلى اقتناء العقارات التي تصل مبالغها إلى ملايين الدراهم، وإعادتها إلى ملكية الشيخ بن لادن، أكثر من ذلك أنه ظل يتحوز على عقار بالملايير يوجد في منطقة بأولاد عزوز مساحته أزيد من 70 هكتارا، دليلا على الثقة التي وضعها فيه المستثمر السعودي بكر ابن لادن.

ونفت المصادر نفسها الأخبار المنتشرة التي يدعي فيها السعودي المعتقل أن السوداني كان سائقا له، إذ أشارت إلى أنه تابع تعليمه بالخارج وحصل على دبلومات في التعليم العالي في تخصص التسيير، قبل أن يؤسس شركة استفادت من صفقات تقديم خدمات لقصر الملك السعودي السابق بطنجة وبغيرها من المدن وظل محط ثقة لدى المتعاملين معه، كما أثبتت طريقة استرجاع الممتلكات من قبل الشيخ السعودي، صدق نواياه، وكذا توفره على جميع الإثباتات والآثار لكل العمليات التجارية التي أنجزها، وتقديمه الأدلة الحاسمة للمحكمة، وهو الشيء الذي افتقده السعودي المعتقل، إذ تضاربت تصريحاته بين الضابطة القضائية والمحكمة، كما فضل عدم الإجابة عن كثير من الأسئلة.

وبصدور الأحكام الأخيرة من قبل محكمة سلا، أوصدت باقي المنافذ التي حاول السعودي المعتقل الذي كان يشغل مهمة وكيل سابق للشيخ بن لادن، الخروج منها، وبات محاصرا بضرورة توضيح مآل ملايين الدراهم التي حولت إليه من السعودية.