إصلاح أنظمة التقاعد يستنفر الحكومة والنقابات

عاد من جديد موضوع هزالة معاشات المتقاعدين والارامل بالمغرب الى واجهة النقاش السياسي، حيث تعالت أصوات فرق المعارضة والنقابات، للمطالبة بإعادة النظر في قيمة التعويضات المقدمة للفئتين، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.

ووجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في وقت سابق على هامش الاتفاق الاجتماعي، دعوة إلى المركزيات النقابية من أجل الشروع في عقد سلسلة من الحوارات بغية إصلاح أنظمة التقاعد.

وستشرع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال الأسبوع المقبل، في عقد سلسلة من الحوارات مع النقابات بغية إصلاح أنظمة التقاعد، حيث تطالب المركزيات النقابية بإعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى 65 سنة في عهد حكومة البيجيدي.

وتضمن الاتفاق الاجتماعي، الذي تم التوقيع، بين الحكومة والنقابات، الاتفاق على إطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد من خلال حوار مفتوح، إذ ما زالت الأصوات تتعالى لتفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.

وكانت الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية قد وقعوا اتفاقا اجتماعيا تضمن عددا من المقتضيات؛ أهمها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة إلى الموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، والتزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة.

كما يتضمن الاتفاق ذاته توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.