وزير الشغل: حكومة "أخنوش" قدمت عرضا للنقابات أفضل من سابقاتها

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس، أن العرض الذي قدمته الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، للنقابات على هامش الاتفاق الاجتماعي، أفضل مما قدمته الحكومات السابقة.

وأكد السكوري، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، أن الحكومة فتحت باب الحوار مع المركزيات النقابية، قبل الاتفاق الاجتماعي، ومرت في أجواء إيجابية.

وأضاف وزير الشغل، أنه تم تنظيم أزيد من 30 اجتماعا بين القطاع العام والخاص، مع مناقشة 70 نقطة، مبرزا أنه تم التركيز على حل النزاعات المستعصية.

وأوضح المتحدث ذاته،  أن الحوار الاجتماعي خلص إلى الموافقة على حل عدد من الملفات التي تعاني منها الطبقة الشغيلة، أبرزها الرفع من الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي أشادت به النقابات واعتبرته أفضل من الوضعية السابقة ما بين 2016 و2019، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للمقتضيات الجديدة لهذا الحوار بلغت 3.5 مليار درهم.

وكانت الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية قد وقعوا اتفاقا اجتماعيا تضمن عددا من المقتضيات؛ أهمها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة إلى الموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، والتزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة.

كما يتضمن الاتفاق ذاته توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.