تطالب الأغلبية البرلمانية بإجراء "تحقيق" في كيفية "توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا".
وراسلت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بمعية الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، تدعوه من خلالها إلى القيام بمهمة استطلاعية حول توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية.
وجاء طلب الأغلبية في سياق الانتقادات الشديدة التي يوجهها الفاعلون السياسيون والفلاحون والفاعلون المدنيون لمخطط المغرب الأخضر، الذين اعتبروه بأنه لم يستطع أن يوفر الرخاء والأسعار المناسبة للعديد من المنتجات الفلاحية التي مصدرها مخطط المغرب الأخضر.
واعتبر طلب الأغلبية أن "محطة توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية تمثل أحد أهم مراحل سلسلة الإنتاج الفلاحي، وذلك اعتبارا لحجم تأثيرها على مجموع الأطراف الفاعلة، ولدورها في تحسين دخل الفلاحين".
وشدد المصدر على أن "توزيع وتسويق المنتجات التي مصدرها مخطط المغرب الأخضر، لازالت تستدعي ضرورة إيلاءها جانبا كبيرا من العناية والاهتمام بالنظر لأهميتها في تثمين المنتوجات وتحقيق أفضل قيمة مضافة ممكنة".
ويرتقب أن يعقد البرلمانيون، إذا تم الموافقة على المهمة الاستطلاعية، لقاءات مع كل مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية بتسويق منتجات مخطط المغرب الأخضر، بدء بقطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والداخلية….، ومدراء المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية منها مثلا جامعة الغرف الفلاحية…، وكذا المنظمات والجمعيات المهنية.
