القضاء الإسباني ينتصر للحق ويبريء المغرب من اتهامه باستخدام برنامج "بيغاسوس"

هشام رماح
من السهل رمي الأباطيل والترويج للادعاءات المغرضة، لكن سرعان ما يتكسر كل هذا على صخرة الحقيقة.. وكما أن "إغناسيو سمبريرو" الصحفي الإسباني المعروف بعدائه للمغرب حاول الزج به، في قضية التجسس ببرنامج "بيغاسوس" فإن القضاء الإسباني انتصر للحق ورفض التوغل كثيرا في البحث بين افتراءاته بسبب انعدام أدلة تفيد إن كان هاتفه تعرض للاختراق من عدمه.
إنها الحقيقة تتبدى بجلاء وتعمي أضواؤها أعين الحاقدين على المغرب وتخرس ألسنتهم، فأين المغرب من الاتهامات الباطلة التي صرفها في حقه الصحفي المرتزق؟ وقد رفض المدعي العام في العاصمة مدريد، بناء على المادة 641,2 من القانون الجنائي الإسباني، مواصلة التحقيق في شكاية مزعومة كان رفعها إليه الصحفي "إغناسيو سمبريرو" مدعيا تعرض هاتفه للاختراق والتجسس من قبل السلطات المغربية بواسطة برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "NSO" الإسرائيلية.
رفض المدعي العام للاستمرار في التحقيق بشأن شكاية الصحفي المعروف بعدائه للمغرب، والذي رمى لاتهامه بالتجسس عليه، في خضم الجدل الذي أثير حول برنامج "بيغاسوس"، جاء مؤرخا في 4 أكتوبر من العام الماضي، ومشفوعا بتعليل مفاده "انتفاء الأدلة والأسباب الكافية لاتهام شخص أو أشخاص معينين أو منظمات أو دول أو ما شابه باختراق هاتفه والتجسس عليه".
لكن كيف العمل والمرتزقة والخونة ملة واحدة؟ فرغم أن الادعاء العام الإسباني بدا مقتنعا ببراءة المغرب من التهمة التي وجهها إليه الصحفي المرتزق، إلا أنه لم يتردد ومعه خونة مغاربة أمثال علي لمرابط، رفيق دربه في حرفة "الاسترزاق"، في معاودة اتهام المغرب، مؤخرا، وجزافا بعد الإعلان عن تعرض هاتفي "بيدرو سانشيز" رئيس الحكومة و"مارغريتا روبليس" وزيرة الدفاع، للاختراق في ماي وينوي من العام الماضي.
وإذ لا عزاء لمن ارتموا على المغرب يريدون نهشه من أعداء الخارج وخونة الداخل، فإن في انتهازهم الفرصة لمعاودة اتهامه باطلا رغم تبرئته من قبل القضاء الإسباني، يكشف الوجه الحقيقي لمدعين لا يرمون لغير تشويه سمعته، ولا مجال عندهم للحديث أو الاستئناس بالأخلاقيات.
ونقلت وكالة الأنباء "أوربا بريس"، أن الصحفي "إغناسيو سومبريرو"، كان ادعى في شكايته التي رفض الادعاء الإسباني البت فيها، أن صحفيا في ائتلاف "فوربيدن ستوريز" المتعاون مع منظمة "آمنستي" أخبره عبر مكالمة هاتفية مجراة في 16 يوليوز 2021، بأنه كان ضحية تجسس واختراق لهاتفيه النقال من قبل السلطات المغربية.
ومرة أخرى حسم المغرب الصراع مع الأعداء الألدَّاء الذين لا يريدون به غير الشر، وقد تسربت الحقيقة هذه المرة من تقارير إعلامية إسبانية، كشفت أن الادعاء العام في الجارة الشمالية احتكم للعقل والرزانة ولواقع الحال الذي يشي بما بأن ما تقدم به المغرضون هي افتراءات لا أساس لها من الصحة، ولم ينسق وراء الرغبة في تلطيخ سمعة المغرب حتى في حمأة الأزمة الدبلوماسية التي عمرت بين المغرب وإسبانيا ابتداء من شهر أبريل 2021 وحتى شهر مارس 2022.