عدم استفادة القاطنين بالمنازل الأيلة للسقوط من السكن الاجتماعي يجر المنصوري للمساءلة

ما زال عدد من القاطنين في الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط، تسودهم حالة من التذمر، من تأخر الحكومة في توفير السكن اللائق لهم.

وفي هذا الإطار، تساءل النائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة، عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن الاجراءات في مسألة تعثر خفض العجز السكني فيما يتعلق ببرنامجي مدن بدون صفيح والمباني السكنية الآيلة للسقوط.

وقال بوعزة في معرض سؤاله لفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المجلس الأعلى للحسابات ذكر أنه في ظل غياب تحديد دقيق للغايات التي أحدثت من أجلها آليات إنتاج السكن الاجتماعي، أصبح التساؤل مطروحا في كيفية تلبية احتياجات السكن في المستقبل.

وأبرز النائب البرلماني أن آليات إنتاج السكن الاجتماعي ساهمت في الرفع من عرض السكن، من حيث تسريع وتيرة الإنتاج، وبالتالي الرفع من كمية المساكن المحدثة، حيث بلغ الإنتاج حتى نهاية سنة 2020 ما مجموعه 517.201 وحدة من صنف السكن بقيمة 25 مليون سنتيم، و28.053 وحدة من صنف السكن بقيمة 14 مليون سنتيم.

ولفت عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى أن هذا الإنتاج لم تستفد منه الأسر التي تدخل في إحصائيات العجز السكني إلا جزئيا، ولا سيما تلك التي تعيش في دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط

وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، في وقت سابق، أن وزارة الاسكان تهدف إلى إيجاد حل للمنازل الأيلة للسقوط، بكون 80 في المائة منها تتواجد بالمجال الحضري، ضمنها 42 في المائة بالمدن العتيقة.

وأقرت وزيرة الإسكان، بمجموعة من الصعوبات، لمعالجة هاته الظاهرة، أبرزها الإحصاء، والنقص في الخبرة بالنسبة للشركات التي تشتغل في النسيج العتيق، إضافة إلى التمويل بالنسبة للمستفيدين، والوضعية القانونية المعقدة.

وأبرزت المنصوري، أن 150 ألف أسرة مغربية، لم تستفد بعد من برامج محاربة السكن غير اللائق، نتيجة وجود عدد من العراقيل.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن البرامج المعتمدة سابقا فيما يتعلق بمحاربة السكن غير اللائق، لم تنجح في تحقيق الأهداف المحددة لها، بسبب غياب التدبير من الوزارة السابقة، ونسعى لمعالجة هذا الأمر في أقرب وقت.