صعوبات وعراقيل تعترض مخطط تنمية جهة الدار البيضاء

يشتمل مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى )2020-2015 " )المخطط "، الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 26 شتنبر 2014 على مجموعة من البرامج تضمنتها الاتفاقيات - الإطار العشرة الموقعة، وذلك بغلاف مالي قدره 33.6 مليار درهم، مع العلم أن الاتفاقيتين التاسعة والعاشرة لم تحددا تكلفة البرامج المدرجة فيهما.

ولأجل أجرأة هذه الاتفاقيات-الإطار، تم، إلى حدود يناير 2020 ،إبرام 54 اتفاقية خاصة وما يزيد عن 13 عقدا ملحقا، علاوة على عدد من عقود الإشراف المنتدب المنبثقة عن أغلبية الاتفاقيات الخاصة.

وقد بلغ، إلى حدود يناير 2020 ،مجموع المبالغ المرصودة للمخطط 27.6مليار درهم، وهو ما يمثل أكثر من 80 % من المبلغ الإجمالي التقديري للمخطط. وتتشكل هذه المبالغ المعبأة، أساسا، من مساهمة وزارة الداخلية )6.026مليار درهم( ومساهمة الجماعات

الترابية )4,6 مليار درهم( ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن )4,6 مليار درهم( ومساهمة عن طريق القرض في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بعصرنة النقل )حوالي 25,5 مليار درهم(.

وفي إطار تقييمه لإعداد وتنفيذ هذا المخطط، سجل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدارالبيضاء-سطات غياب إطار مرجعي متكامل وموحد للمخطط يضم منظومة متكاملة لتتبع المشاريع والبرامج، تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية والأداء المتعلقة بها وكذا كيفيات وشكليات مراجعة المخطط في إطار تصور شمولي لتجاوز

الاكراهات المحتملة التي قد تعترض إنجاز المخطط. كما لم يتم التنصيص على اعتماد آليات للإشراف وتتبع تنفيذ المخطط ككل. لكن، كان يتم تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في إطار هذا المخطط من الناحية العملية بواسطة لجنة للقيادة تضم جميع األطراف المعنية.

ومن أجل إعداد المخطط وتحديد الحاجيات والأولويات ورصد الإمكانيات والموارد المتاحة، تم إحداث ثمان هيئات للتفكير والتشخيص؛ وعقب ذلك تم خلق ست لجان موضوعاتية على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى يترأسها عمال العمالات والأقاليم والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء. وفي هذا الإطار، تم رصد تباينات بين خالصات بعض هذه اللجان الموضوعاتية والبرامج والمشاريع المضمنة

بالاتفاقيات-الإطار والاتفاقيات الخاصة ذات الصلة بالرغم من أن مخرجات أعمال هذه اللجان جاءت تتويجا لمسار تشخيصي توافقي تشاركي عرف تحديد الحاجيات والأولويات بدقة.

ونظرا لمجموعة من النقائص المرتبطة بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ المخطط، والمتمثلة أساسا في التباين وعدم التجانس الذي طبع مختلف الوضعيات المعدة في هذا الشأن وعدم التوفر على نسبة مضبوطة لتقدم الأشغال بمتم يناير 2020 بالنسبة لبعض الاتفاقيات الخاصة؛ فإنه يتعذر تحديد مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالحصيلة المرحلية بالنسبة للمشاريع المدرجة بالمخطط، من قبيل الالتزامات المالية لمختلف الشركاء ومجموع المستحقات المدفوعة والمبالغ الملتزم بها والأشغال المنجزة وكذا المبالغ المؤداة. وتبعا لذلك، فقد تم الاكتفاء بتصنيف الاتفاقيات بحسب وضعية تقدم تنفيذ الأشغال المدرجة بها، إذ تبين أن ثمان اتفاقيات خاصة فقط هي التي عرفت إنجازا كليا للمشاريع المدرجة بها سواء داخل الأجل التعاقدي أو خارجه.

وتعترض تنفيذ المخطط مجموعة من الصعوبات والعراقيل، أهمها عدم احترام الجدولة الزمنية لدفع المساهمات التعاقدية والتغيير في مكونات المشروع وصعوبات في تسوية الوضعيات العقارية وتسجيل مشاكل ذات طبيعة تقنية أو إدارية او اجتماعية والتغيير المتكرر في التركيبة المالية لبعض الاتفاقيات الخاصة.

واعتبارا للنقائص التي شابت عمليات إعداد الاتفاقيات-الإطار وإبرامها والمصادقة عليها، أوصى المجلس بضرورة حث المتدخلين المعنيين على إيلاء الاهتمام اللازم لصياغة الاتفاقيات -الإطار والاتفاقيات الخاصة والمصادقة عليها.