العدوي تكشف عن قرارات المحاكم المالية وتوجهها الجديد

كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن المقاربة الجديدة التي أصبحت تعتمدها المحاكم المالية لمواجهة الاختلالات التدبيرية والمالية التي تعاني منها المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأوضحت العدوي، التي كانت تتحدث في اجتماع مشترك بين غرفتي البرلمان، اليوم الأربعاء. أن المحاكم المالية عملت على اعتماد مقاربة جديدة في برمجة أعمال المحاكم المالية، وتنويع التقارير حول الأعمال الصادرة عنها، وتفعيل الجسور ما بين مختلف الاختصاصات القضائية وغير القضائية، وإرساء سياسة عقابية ملائمة وناجعة وكذا سن أسلوب جديد في تتبع تنفيذ مخرجات المحاكم المالية، ونشر أعمالها والتواصل بشأنها.

وأضافت أن المجلس الأعلى للحسابات اعتمد سنة 2021، مخططا استراتيجيا للسنوات الخمسة القادمة (2026-2022) يرتكز على مقاربة النتائج والأثر على حياة المواطن، وذلك من خلال تطوير عمل المحاكم المالية وإرساء آليات اشتغال تتيح لها مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها البلاد تحت القيادة الرشيدة للملك.

وفي ذات السياق، أفادت العدوي أنه إنه في إطار اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدرت المحاكم المالية، خلال الفترة الممتدة من 2019 وحتى متم أبريل 2022، ما مجموعه 464 قرارا وحكما، وبلغ مجموع الغرامات 10 ملايين و603 درهما، بالإضافة إلى المبالغ المحكوم بإرجاعها، والمطابقة للخسارة التي لحقت بالأجهزة العمومية، نتيجة المخالفات المرتكبة، والتي بلغت 17 مليون و77 ألف درهم (1.7 مليار سنتيم)”..