بعد اختلاسهما 265 مليونا.. 11 سنة سجنا نافذا لعميد شرطة وبنكية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، بإدانة عميدا ممتازا في الأمن الوطني، ومسيرة وكالة بنكية، بالسجن النافذ لتورطهما بتهم اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
ووفق مصادر الجريدة 24، فقد تمت إدانة عميدا ممتازا في الأمن الوطني، بثماني سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها أربعون ألف درهم، وكذا معاقبة مديرة الوكالة البنكية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم.
وأكدت ذات المصادر، أنه أيضا تم الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس، وقدره 265 مليون سنتيم، بالإضافة إلى ضرورة أدائهما تعويضا مدنيا قدره 26 مليون سنتيم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد فتحت خلال شهر مارس، بحثا قضائيا مع مسيرة الوكالة، بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية وخيانتها للأمانة، قبل أن يحيلها المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة، بمعية الكوميسير على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، وفق بلاغها، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية، التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
