الركود يدفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة

أفادت نتائج استقصاء (بنك المغرب) حول أسعار الفائدة على القروض برسم الفصل الأول من سنة 2022، بأن سعر الفائدة الإجمالي على القروض انخفض إلى 4.28 في المائة، مقابل 4,44 في الفصل الذي قبله.

وأشار (بنك المغرب) إلى أنه، على الصعيد الاقتصادي، استقرت أسعار الفائدة عند 3,90 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و4,30 في المائة لقروض التجهيز، و4,60 في المائة لقروض العقار، و6,50 في المائة لقروض الاستهلاك.

وحسب القطاعات المؤسساتية، سجل بنك المغرب، أن أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للأفراد استقرت عند 5,23 في المائة، و4 في المائة بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للمقاولات غير المالية.

وبخصوص المقاولات غير المالية الخاصة، أشار بنك المغرب إلى أن سعر الفائدة استقر عند 4,02 في المائة، مع سعر فائدة نسبته 3,65 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و4,85 بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية من خلالها يتم وضع السياسة المالية وتحديد سعر الأموال، وبمعنى آخر فإن سعر الفائدة هو عبار عن تأمين في حال عدم رد الأموال المقترضة من قبل شخص أو شركة، ويتم تحديد قيمة التأمين بحسب قيمة الفائدة.

ويرفع البنك المركزي أسعار الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي ترتفع قيمة المال وتقل نسبة الاقتراض ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

وفي حالة الركود الاقتصادي، يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة؛ ما يخفض من قيمة الأموال، فيزداد الاقتراض، وينتعش الإنفاق الاستهلاكي.

وهناك العديد من العوامل التي يتم تحديدها والعمل بها عند تحديد سعر الفائدة، ولكن أهمها مؤشر التضخم والركود.

ويرتبط قرار تحديد سعر الفائدة ارتباطاً وثيقاً بسعر صرف الدولار، وذلك لأن عملة الدولار الأمريكي تعد مقياساً لجميع السلع والخدمات والعملات، وبالتالي فإن تأثر سعر الفائدة الأمريكي يؤثر على الدولار وبالتالي لا تتأثر به أمريكا فقط، بل العديد من الدول.

بالنسبة للعملات المربوطة بالدولار، ترتفع قيمتها مع رفع سعر الفائدة الأمريكية، وغالباً ما تتبع البنوك المركزية لتلك الدول خطى الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بقدر مماثل.

وتؤدي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى انخفاض أسعار النفط والذهب وجميع المعادن والسلع التي ترتبط قيمتها في الدولار، وتزيد كلفة الاستيراد وتقل تنافسية الصادرات.