هزالة الأجور لدى حراس الأمن وعاملات النظافة تجر وزير الشغل للمساءلة

ما زال الآلاف من فئة حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة، يشتغلون في ظروف تنعدم فيها أبسط الحقوق الشغيلة، التي تكفلها مدونة الشغل للعمال.

وتعالت أصوات فرق المعارضة والنقابات، بضرورة إيجاد حلول لهاته الفئة، التي تعاني في صمت ولا تصل إلى الحد الأدنى للأجور المتفق عليه قانونا.

وفي هذا الصدد، توجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بسؤال كتابي ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول حماية حقوق حراس الأمن وعاملات النظافة، والاجراءات التي يتم اتخاذها لمراقبة شركات المناولة التي تشغلهم.

وقالت الفتحاوي في سؤالها، أن منظمة أوكسفام الدولية (اتحاد دولي لـلمنظمات الخيرية يركز على تخفيف حدة الفقر في العالم)، اعتبرت في تقرير لها أن حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بالمغرب، يشتغلون في إطار “القطاع غير المهيكل”، ويخضعون لعقود شغل مؤقتة وتتقاضى أجورا زهيدة.

وأضافت النائبة البرلمانية أنه يتم تغيير ساعات عملها باستمرار من قبل شركات المناولة، التي تقتطع أقساطا مهمة من أجورهم، بحيث يتقاضون رواتب شهرية لا تتجاوز 1600 درهم، بينما يوقعون عقودا بمبلغ 3000 درهم.

وأبرزت المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية، أن الظروف التي تشتغل فيها هذه الفئة من العمال والعاملات تطبعها القسوة ولا تساهم في الاستقرار الوظيفي.