"واجبات يوليوز" تواصل خلق الجدل بين أولياء التلاميذ والمدارس الخصوصية

ما زالت حالة من التذمر تسود في نفوس الأسر المغربية، بعد مطالبتهم بضرورة أداء رسوم التمدرس الخاصة، لشهر يوليوز في المؤسسات التعليمية الحرة.

وترفض الأسر المغربية، دفع رسوم شهر يوليوز، باعتبار أن المؤسسات التعليمية الخاصة، لن تقدم للتلاميذ دروسا في ذلك الشهر، نظرا أن الموسم الدراسي سينتهي في شهر يونيو.

وفي حديثه للجريدة 24، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه تمت مراسلة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، لوقف استخلاص رسوم التعليم الخاص، خلال شهر يوليوز.

وأضاف الخراطي، أن استمرار هذا القرار سيشكل صدمة إلى الأسر المغربية، خاصة أن شهر يوليوز يتزامن مع عيد الأضحى، بالإضافة إلى عطلة فصل الصيف، التي تعرف تزايد المصاريف.

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق الاستهلاك، أن الطبقة المتوسطة والأجراء والموظفون، سيتضررون بشكل كبير خلال شهر يوليوز، لذا الحكومة مطالبة بإيجاد حلول من خلال ضبط الأسعار، لتجنب انهيار القدرة الشرائية للمغاربة.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أكد في وقت سابق، أن القانون الحالي المنظم للتعليم الخصوصي، لا يخول للوزارة التدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات.