شركات تأمين وأبناك تخالف القانون و"المنافسة" يتفرج

كشف تقرير حديث أن هناك شركات مستثمرة بالمغرب، ومنذ سنوات، سواء في التأمين أو القطاع المالي البنكي، وهي شركات متعددة الجنسيات وبعضها تحمل أسماء لعالمات تجارية عالمية لدول عظمى ومتقدمة، مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا وجنوب افريقيا ... وغيرها، تشتغل بطرق غير قانونية ومخالفة للأعراف الدولية في هذا الباب.

وأوضح التقرير، الذي أنجزته جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن هذه الشركات التي تشتغل في مجال التأمين والقطاع البنكي، التي ترتكب المخالفات القانونية، منها شركات ذات سمعة وصيت دولي وملزمة بتعزيز واحترام العهود والاتفاقيات المتعارف عليها دوليا في المغرب، والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لاسيما تلك الخاصة بحقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوصيات منظمة العمل الدولية.

وتأسف التقرير لكن هذه الشركات تخالف الأعراف والعهود الدولية عبر القيام بهاته الممارسات المحظورة.

وأضاف المصدر إنه من أجل الوصول لهذا المبتغى يجري العمل، من قبل هذه الشركات، بكل السبل الغير مشروعة للإبادة الاقتصادية الجماعية لأحد الفاعلين الرئيسيين في القطاع، وهم فئة وسطاء ومستثمري التأمين لدفعهم وبقوة نحو التفليس أو الافلاس، وبشكل ممنهج، خصوصا بعد إحداث هيئة وصية على القطاع، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سنة 2016 وحصولها على الاستقلال المالي والاداري عن وزارة المالية بعدما كانت مجرد مديرية تابعة لها، وذلك من خلال ضرب توازنهم المالي بمنح اعتمادات وافتتاحات عشوائية لمكاتب الوساطة في التأمين، والتغاضي عن التكريس لسياسات احتكارية في السوق لأهم فروع التأمين لاسيما التأمين على الحياة، والذي يتم تسويقه بتعريفات مخفضة فيما بين شركات التأمين وشركات ااأبناك وبدون قيود عن تلك التي يتم فرضها على زبناء وسطاء التأمين من وكلاء وسماسرة.

وتابع المصدر ذاته أنه يتم بيع وترويج عقود للتأمين خارج نطاق القانون كتأمين العربات ومتعدد الأخطار للأشخاص أو للمهنيين وغيرهم عبر شبابيك الوكالات البنكية وبطرق غير مشروعة، ودون احترام للضوابط والشروط القانونية لتقديم عمليات التأمين والمنصوص عليها في مدونة التأمينات 17-99 والتلاعب بحقوق المؤمن لهم.

ولفت التقرير إلى أن هذه الشركات تقوم بممارسات تدخل في صميم المنافسة الغير الشريفة والغير مشروعة، والتي تقترفها هاته المؤسسات المالية الكبرى بالبلاد، والتي يعاقب عليها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة 12.104 وبعقوبات جنائية وفقا للتشريعات التي صادق عليها البرلمان المغربي في مدونة التأمينات 17-99.

واستغرب التقرير لكون السطلات المعنية على علم بهذه الممارسات ومع ذلك ظلت دون أي تدخل من طرف الهيئات الرقابية الوصية لبنك المغرب أو هيئة مراقبة التأمينات، بالرغم من السيل الجارف للشكايات التي رفعت إليهم.

وسجل التقرير الدور السلبي لمجلس المنافسة في الحد من هذه الاعمال غير المشروعة، بالنظر لكون هذا المجلس يعد مؤسسة دستورية لها دورها الاعتباري في السهر على سيادة دولة القانون في المجال الاقتصادي، لعدم اتخاذها أي تدابير تحفظية أو وقائية لحماية الاقتصاد الوطني من سيادة منطق الهيمنة الاقتصادية في سوق التأمين وتغول هؤلاء الفاعلين، أمام عدد الاحالات والمراسلات المرفوعة وحجم الخروقات المسجلة فيها ومحاضر الاستماع المنجزة والتي تم توقيعها من طرف الجمعية ومجموع التقارير والادلة التي أرفقت معها من طرف مهنيي الوساطة في التأمين منذ سنة 2019.

كما استغرب المصدر لعدم تحرك مجلس المنافسة إبان ولاية الرئيس السابق أو رئيسه الحالي أحمد رحو، في حين أن العديد من المؤشرات والبيانات تنذر بالكارثة وبأزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة بالقطاع في حالة عدم تحرك المؤسسات الدستورية الرقابية بالبلاد، بالنظر الى حجم الجشع الذي يمارس في السوق، والنهب للمداخيل الضريبية لخزينة الدولة والأضرار الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة المخلفة حاليا بحق الألاف من المستثمرين وعشرات الالاف من الأسر والعاملين معهم والمستفيدين من القطاع.