كشفت معطيات حديثة تم نشرها في تقرير حديث أن مجموعة مكونة من أربع أبناك والمؤسسات المالية تحتكر ما يقارب 63 في المائة من سوق التأمين على الحياة.
وحسب تقرير أعدته جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، فإن فئة الوسطاء والمستثمرين في التأمين لا تستطيع الوصول الى هذا السوق نظرا للحواجز العديدة التي تفرضها شركات التأمين لإنجاز عقود التأمين على الحياة من طرف شبكة الوسطاء، وهي الشروط التي لا نجد لها تطبيقا عند تسويقها وإنجازها من طرف الوكالات البنكية بجميع ربوع المملكة، حسب المصدر.
وأضاف التقرير أن هذه الممارسات المخالفة التي قامت بها الشركات المشار اليها، انعكست على ما يتم تسجيله من رقم معاملات التأمين على الحياة من وسطاء التأمين والذي يعادل "0" لدى جل المكاتب بربوع المملكة، في حين تؤكد الإحصائيات الرسمية تطور وسيطرة الأبناك على هذا الفرع بمعدل قارب الضعف.
واعتبر التقرير أن ظاهرة المنافسة الغير المشروعة التي استفحلت بشكل غير مسبوق في ميدان الوساطة في التأمين، وممارسة نشاط الوساطة من قبل أشخاص لا يتوفرون على الصفة القانونية أو مؤسسات مالية لا يتوفرون الاعتماد الممنوح من طرف الدولة، بل الأكثر من ذلك أصبحت شركات التأمين وإعادة التأمين تمارس عمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، باستحواذها على مؤسسات بنكية في السوق ومن خلال ممارسة الهيمنة على الوسيط باعتبارهم المورد الوحيد له، وبيع منتجات التأمين مباشرة للزبناء عن طريق الأبناك التابعة لمجموعاتها، وهي الحالة التي تجسدها استحواذ مجموعة من الأبناك التجارية لوحدها على 63 في المائة من سوق التأمين على الحياة بالمغرب، والتي تقوم ببيع وتوزيع عقود التأمين على الحياة بطرق منافية لشروط المنافسة المشروعة وبتركيزها أكثر من 91 %من معامالت التأمين في قطاع تأمين الأبناك.
