البرلمان ينهي الجدل حول "التنظيم القضائي" رغم رفض القضاة

البرلمان ينهي الجدل حول "التنظيم القضائي" رغم رفض القضاة

بالرغم من الاعتراضات التي عبر عنها جزء من الجسم القضائي بالمغرب، الا أن الحكومة والبرلماني بمجلسيه صادق على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي.

وانهى مجلس النواب، مساء امس، في جلسة عمومية، الجدل حول النص المذكور، اذ صادق بالإجماع، على المشروع في إطار قراءة ثانية.

وكان نادي قضاة المغرب اعتبر أن بعض البنود التي اجازه مجلسي النواب والمستشارين "مخالفا للدستور"، ومخالفة لاحد القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية.

ولم يكتفي نادي قضاة المغرب بالاعتراض على النص، بل راسل رئيس الحكومة عزيز أخنوش وطالبه بضرورة عرض المشروع للمرة الثانية على أنظار القضاء الدستوري.

وقال نادي القضاة إنه "من وجهة نظر دستورية وقانونية وحقوقية، أن مشروع قانون التنظيم القضائي في شقه المتعلق بالجمعية العامة داخل المحاكم، يعد “تراجعا” عن جملة من المكتسبات التي أفرزها العمل بدستور سنة 2011، وتجاوزا لقرار المحكمة الدستورية الواجب احترامه والتقيد به طبقا للفصل 134 من الدستور ذاته".

الى ذلك  كشفت دراسة حديثة حول تدبير المالية العمومية بالمغرب أن تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 اصطدم بمجموعة من الصعوبات، التي حدت من تأثيره على تطوير أساليب اشتغال الإدارة العمومية.

وبحسب الدراسة، المنجزة تحت إدارة وإشراف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، فإن من المعيقات أيضا ضعف إشراك المؤسسة البرلمانية في صياغة القانون التنظيمي، مع ما لهذا الأمر من تأثير سلبي في ممارسة الرقابة البرلمانية على الفعل الحكومي في ما يخص تنفيذ ميزانية الدولة، خصوصا في قانون التصفية، الذي ورغم أهميته القصوى في تقييم السياسة الميزانياتية إلا أنه لا يحظى بالاهتمام الكافي من لدن البرلمانيين أثناء مناقشته والتصويت عليه.

وقدمت الدراسة المذكورة مجموعة من التوصيات، وعلى رأسها تقوية صلاحيات البرلمان في مراقبة المالية العمومية، عبر تقوية قدرات البرلمانيين وتكوينهم في كل ما يخص المالية العمومية وتتبعها وتقييمها.

كما دعت الدراسة إلى تعزيز قواعد الشفافية في تدبير الشأن المالي للدولة، ما يستدعي عمل الدولة على تنزيل مبادئها وقواعدها بشكل يراعي طبيعة الإدارة المغربية وموظفيها ومرتفقيها، مع تنزيل نصوص قانونية وتضمينها فصولا زجرية عند الإخلال بها وعقوبات جنائية إن اقتضى الحال.

ونصت الدراسة على أن قانون التصفية تستوجب عملية مناقشته إبداء الملاحظات من طرف البرلمانيين، مع ضرورة تبرير الوزراء الاختلالات التي شابت تنفيذ البرامج التي تدخل في اختصاصاتهم، في ترسيخ فعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.