مطالب باستقالة وهبي من البام بسبب “ضعفه السياسي”

طالت حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة، الأمين العام لـ”الجرار”، عبد اللطيف وهبي، بتقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب، أو الاستقالة من منصبه الوزاري، نظير عجزه عن “تبني مواقف الحزب، بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة”.

وأكدت الحركة التصحيحية في بيان اطلعت عليه “الجريدة 24”، أنه “ هناك غياب أي أثر لتنزيل البرنامج الحزبي في إطار التوافق مع شركائنا في الحكومة، والمجالس المنتخبة في مختلف المواقع”.

وأضاف ذات المصدر، أن “مسؤولية الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، ثابتة من حيث عدم نجاحه في تجسيد الرهانات الكبرى للمرحلة، من خلال التوفيق بين الالتزام الحكومي، وبين الدفاع عن صورة الحزب وإشعاعه، والوفاء بما التزم به تجاه عموم الجماهير المغربية التي منحته ثقتها. كما نسجل انقلاب الأمين العام على الخط السياسي العام للحزب”.

وأكد المصدر ذاته، أن “انقلاب وهبي على الخط السياسي العام للحزب، من خلال خرجات إعلامية مرتجلة وغير مسؤولة تضر بصورة الحزب، وتجلب سخط الرأي العام”.

وأبرزت الحركة، أن مواقف الأمين العام وموافقته على بعض القرارات كشريك سياسي ضمن الحكومة “سيدفع الحزب ثمنها، خاصة أن اتخاذ عدد من القرارات افتقد للتعليل الموضوعي، من قبيل سحب مشاريع قوانين، والتصادم مع حساسيات مدنية ونقابية عبر تصريحات مجانبة لما راكمته بلادنا في التمكين لجمعيات حماية المال العام، وتخليق الممارسة السياسية”.

واستنكرت الحركة سعي أمين عام “البام” إلى قطع الطريق على عمل جمعيات المجتمع المدني، وجمعيات حماية المال العام في التصدي لجرائم سرقة ونهب وتبديد المال العام، التي تعتبر إحدى مرتكزات تخليق المشهد السياسي ببلادنا.

كما شدد المصدر ذاته، بضرورة تقييد يد الأمين العام في التصرف في ممتلكات الحزب، وتقييد عمليات بيع وشراء المقرات، بالعودة لمؤسسات الحزب، كلما تعلق الأمر بقرارات ذات تكلفة مالية معتبرة للحفاظ على التوازن المالي للحزب، لاسيما “بعدما تم مؤخرا من بيع وشراء ثلاث مقرات في ظرف وجيز بتدخل مباشر من الأمين العام ودون اشراك المكتب السياسي”، يضيف المصدر ذاته.

وطالبت الحركة التصحيحية المجلس الوطني للحزب، بضرورة الفصل بين مواقف الأمين العام وزيرا للعدل وعضوا مشاركا في الحكومة، وبين مواقف الحزب التي لا تتقاطع دائما مع القرار الحكومي.

وتابع المصدر ذاته، أن منطق الأمين العام في معاكسة عدد من الكفاءات بتيار المستقبل ومحاربتها، بل ودفعها لمغادرة الحزب، ومحاربة كل من يتمسك بالاستمرار في العمل تحت لوائه”.

ونددت حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة بـ”التحكم الذي مارسه الأمين العام خلال دورة المجلس الوطني الأخيرة بهدف واحد ووحيد لاستصدار قرار يدعو عبد اللطيف وهبي للاستوزار لحفظ ماء وجهه، بعد تصريحاته السابقة برفض الاستوزار في حكومة يقودها رئيس الحكومة الحالي”.

كما رفض ذات المصدر، “النزعة التحكمية للأمين العام ومحاولات قمع وترهيب الأصوات التي تختلف معه، بل و الأكثر من ذلك تهديد موظفي الدولة، كما حدث مع مندوب وزارة الثقافة بتارودانت في الواقعة الشهيرة بـ: لون التقاشر”.