طالب نواب حزب التقدم والاشتراكية، من جديد، بإلغاء عقوبة الاعدام التي تتضمنها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان.
وراسل رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يطالبه بالكشف للنواب عن تقدم مسار الغاء عقوبة الاعدام وتحييدها من الخطة الوطنية التي كان جاء بها المصطفى الرميد، لما كان وزيرا للعدل والحريات في حكومة عبد الاله بنكيران.
وطالب البرلماني المذكور، وزير العدل بالكشف عن الاجراءات التي قامت أو ستقوم بها الوزارة من أجل تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، لاسيما فيما يتعلق بإطلاق دينامية حوار وطني حول عقوبة الاعدام.
وترافع رئيس الفريق التقدمي بالفصل 20 من الدستور الذي يقول "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق"، ثم الفصل 22 منه الذي يتحدث على أنه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون".
