وزير العدل: زواج القاصرات مرتفع في مدينة الدار البيضاء

ما زالت أصوات الفعاليات الحقوقية، تتعالى من أجل إلغاء كامل لتزويج القاصرات، وتحديد سن الزواج بـ 18 سنة من دون أي استثناءات، كما هو معمول به حالياً في مدونة الأسرة.

ودعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الخميس، لوضع حد لزواج القاصرات، معتبرا أن هاته المسألة تشوه بصورة المملكة، وكل الآفات تأتي منه سواء الطلاق أو الهدر المدرسي.

وقال وهبي في لقاء دراسي حول “المرأة من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التطوير والتغيير”، أن نسبة زواج القاصرات بالمملكة تصل إلى 7 في المائة، مبرزا أنها ترتكز بشكل كبير في مدينة الدار البيضاء.

وأكد وزير العدل، أن الجميع يعتقد أنها تسجل على مستوى القرى، نتيجة قلة فرص التعليم هناك، لكن العكس، موضحا أن مسألة الزواج لا تعني انتقال المرأة من وضعية طفلة إلى امرأة، بدون ممارسة حقها في التمدرس واحساس بالطفولة.

وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة انصاف النساء بشكل عام، خاصة في العالم القروي، مشيرا أنه تم انشاء مرصد وطني حول وضعية المرأة في العدالة، والاستجابة للحاجيات الفعلية لهن.