طالب فريق التقدم والاشتراكية بإقرار إجراءات قانونية تضمن المساواة بين الرجل والمرأة على مستوى الاستفادة من المعاشات وفق النظام المعمول به بعد الوفاة.
ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بتعديل بعض المقتضيات القانونية من القانون رقم 011.71 من نظام رواتب التقاعد المدنية، الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في انتظار تفعال الحكومة معه.
وأوضح المقترح، في مذكرته التقديمية، أن القانون المشار اليه يكرس التمييز بين الرجل والمرأة (الموظف/ المستخدم والموظفة/ المستخدمة) على مستوي أنظمة المعاشات بكل مكوناتها المدنية والعسكرية ومعاشات أجراء القطاع الخاص.
وقال المقترح، إن أنظمة المعاشات بكل مكوناتها المدنية والعسكرية ومعاشات أجراء القطاع الخاص، يجعل مآل معاش الموظفة أو المستخدمة بعد وفاتها ضمن الحالات الخاصة.
كما أن القانون، حسب المصدر، لا يخضع معاش الموظفة لنفس المقتضيات المؤطرة لمعاش الموظف أو العون، وكذا فرضه شروطا قاسية ومجحفة من أجل الاستفادة من المعاش، الأمر الذي يترتب عنه حرمان ذوي الحقوق جزئيا أو كليا من المعاش.
فضلا عن ذلك، فإن القانون يوسع دائرة معاناة ذوي الحقوق بحرمانهم النهائي من التعوضيات، على هزالتها، في سن مبكرة.
وطالب المقترح بمعالجة هذه الاختلالات التي يتضمنها القانون رقم 011.71 من نظام رواتب التقاعد المدنية في أقرب وقت، من أجل انهاء معانة الكثير من الموظفين والمستخدمين المغاربة وذوي الحقوق.
