لحماية القدرة الشرائية.. مطالب بتجميد حدة الضريبة على المحروقات

تلقى المغاربة خلال هذا الأسبوع صدمة قوية، بعدما تصاعدت أسعار المحروقات في محطات الوقود في المملكة، إلى مستوى قياسي.

وعرفت أثمنة المحروقات في مختلف محطات الوقود، تسجيل رقما قياسيا تراوح ما بين 14 إلى 16 درهما للتر الواحد، الأمر الذي خلف حالة من القلق لدى السائقين خاصة المهنيين، رغم الدعم المخصص لهم من طرف الحكومة.

ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، مؤخرا، خلال ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، إلى تقليص ضريبة المحروقات كإجراء استعجالي لمواجهة غلائها.

وأضاف بنعبد الله، إن عدد من الدول جراء تداعيات الأزمة العالمية، قامت باتخاذ حلولا  لتخفيف حدة أسعار المحروقات على المواطنين، لذا الحكومة مطالبة بنهج هذا الأسلوب.

وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول أيضا، لنضمن التكرير والتخزين حتى نتحكم في مسألة المحروقات وعدم شرائها بثمن باهض، موضحا أن القيام بهذا الأمر سيكون له أثر إيجابي على القدرة الشرائية للمغاربة.

وفي حديثه للجريدة 24، طالب محمد جذري، الخبير الاقتصادي، من حكومة أخنوش بضرورة استجابة لمسألة تخفيف حدة الضريبة عن المحروقات، كإجراء لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

وأبرز جذري، على ضرورة إعادة النظر في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وكذا على القيمة المضافة التي تؤثر على النسبة النهائية للمحروقات.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المستهلك هو من يتضرر من مسألة ارتفاع ضريبة على المحروقات، باعتبار أن الموزع يفرض ثمن غير مسبوق لحماية نفسه من هذا التضرر.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة ملزمة بتجميد حدة الضريبة، من خلال إنزال القيمة المضافة إلى 5 في المائة كأقل تقدير، من أجل أن تستقر الأسعار.