الحكومة تعول على المنطقة الاقتصادية للفنيدق لمحاربة التهريب المعيشي

خلف قرار فرض حكومة سبتة المحتلة، بتشديد الخناق لمنع أي نشاط لنقل البضائع، حالة من الغضب في نفوس المغاربة القاطنين في مدن الشمال، الذين يعولون على التهريب المعيشي من أجل كسب قوتهم اليومي.

وتعول الحكومة على المنطقة الاقتصادية بمدينة الفنيدق، التي أنجزت بغلاف مالي يفوق 200 مليون درهم، بمساحة 10 هكتارات، ستحتضن أنشطة تجارية متعددة، من بينها الملابس والمواد الغذائية والأجهزة الالكترونية ومواد التجميل، وغيرها.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الإثنين، في جوابها على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الحكومة تعول على هاته المنطقة، لمحاربة ظاهرة التهريب المعيشي من سبتة، والخروج من الاقتصاد غير المهيكل.

وأضافت العلوي، أنه تم فرض عدد من الإجراءات، لصالح مستغلي المخازن والتجار المعتمدين في تلك المنطقة الاقتصادية، مبرزة أنه من بين أهم الامتيازات لإنجاح هاته التجربة، هو إعفاء من تقديم كفالة بنكية، وعدم تأدية الجمارك إلا بعد مرور 30 يوما من المبيعات.

وفي المقابل، طالبت المنتمية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نهى الموسوي، بإدخال تعديل على مدونة الجمارك من أجل الإبقاء على التهريب المعيشي بين الفنيدق وسبتة المحتلة.