التوحيد والإصلاح تهاجم أمزازي وتتهمه بمخالفة الدستور

أبدى المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح انزعاجه لما وصفه بسياسة الأمر الواقع التي تنهجها وزارة التربية الوطنية ومصالحها الخارجية دون انتظار البت في الاختيارات الجوهرية المطروحة للمناقشة أمام البرلمان؛ خصوصا في موضوع لغات التدريس، حيث  "يتم فرض خيار لا يتوافق مع دستور البلاد ويخالف مقتضيات الرؤية الإستراتيجية للإصلاح".

وجدد المكتب التنفيذي في بلاغه الصادر في نهاية أشغال تدارس قضية إصلاح التعليم وتفاعلاتها بمناسبة إحالة مشروع القانون الإطار51.17 على مجلسي البرلمان. في لقاءه  العادي المنعقد بتاريخ 26 جمادى الأولى 1440هـ الموافق لـ 2 فبراير 2019م، دعوته لمختلف الفاعلين للحرص على التزام مشروع القانون الإطار بالثوابت الوطنية الجامعة وخاصة ما يتعلق بإعطاء المكانة اللازمة للغتين الرسميتين (العربية والأمازيغية)في إقرار لغة التدريس.

كما أضاف بلاغ  التوحيد والإصلاح تأكيد المكتب التنفيذي على ضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية باعتبارها لغات مُدرَّسَة نظرا لأهميتها في تعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف الثقافات والحضارات، وفي الاستجابة للحاجيات الاقتصادية والثقافية للحياة المعاصرة.